كشف مصدر سياسي مطلع على تفاصيل الوساطة الجارية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، أن زعيم "منظمة بدر" هادي العامري يحمل مبادرة شاملة، خلال زيارته التي يجريها إلى أربيل.
وقال المصدر، الذي تحدث لـ"إرم نيوز" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العامري تلقى ضوءاً أخضرَ من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكذلك بعض قوى الإطار التنسيقي، للتحرك كقناة اتصال مباشرة مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك بعد وصول رسائل أمريكية تفيد بأن استمرار التصعيد سيضر بمصالح العراق في ملف الطاقة والتمويل الدولي".
وأوضح المصدر أن "مبادرة العامري تتضمن 3 محاور أساسية؛ أولها استئناف تمويل الرواتب عبر قروض شهرية، مع تلقي تقارير تفصيلية عن الإيرادات المحلية والنفطية لكردستان، مع تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقات بتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة".
وبحسب المصدر، فإن "هناك خلافاً داخل الإطار التنسيقي بشأن توقيت التحرك، إذ ترى بعض قياداته أن التهدئة في هذا الوقت قد تفسر على أنها رضوخ سياسي، في حين يعتقد آخرون أن الوصول إلى تسوية مؤقتة قبل عيد الأضحى سيجنب الحكومة إحراجاً دولياً ويحميها من تصعيد كردي محتمل قد يأخذ طابعاً شعبياً وإعلامياً واسعاً".
قرار مفاجئ
وتفجرت الأزمة المالية بين بغداد وأربيل الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان بدعوى تجاوز الإقليم لحصته المحددة في قانون الموازنة، والتي تبلغ 12.67%، فيما كشفت البيانات الحكومية أن حجم الصرف الفعلي تجاوز 13.5 تريليون دينار منذ بداية العام، دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما ينص القانون.
وتقول الحكومة الاتحادية إن إقليم كردستان لم يلتزم بتوطين رواتب موظفيه أو تحويل الإيرادات عبر القنوات الرسمية، وهو ما اعتبرته مخالفة دستورية ومالية تستدعي وقف التمويل الفوري، في حين تؤكد وزارة مالية الإقليم أن بغداد تجاهلت احتساب تكاليف استخراج النفط والنفقات التشغيلية، واستخدمت أرقاماً غير دقيقة لتبرير القرار، متهمةً الحكومة المركزية بالتعامل الانتقائي مع بنود الموازنة.
وتزامن قرار الإيقاف مع زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة، حيث أبرم اتفاقيات إستراتيجية مع شركتي HKN Energy وWestern Zagros لتطوير حقول الغاز في السليمانية، ما اعتبرته بغداد تحركاً انفرادياً خارج إطار التنسيق الاتحادي، وهو ما أثار تساؤلات عن علاقة التوقيت بين الصفقة والقرار المالي، وسط قراءات سياسية ترى في الإجراء الاتحادي "رسالة ضغط" على أربيل للعودة إلى طاولة التفاوض وفق شروط أكثر صرامة.
ومنذ أيام، اشتعلت الساحة السياسية العراقية على وقع القرار الاتحادي، إذ عقدت الأحزاب الكردية اجتماعات متتالية في أربيل لبحث تداعيات إيقاف الرواتب، فيما أصدرت بيانات تصعيدية لمحت إلى احتمال الانسحاب من العملية السياسية برمتها في حال استمرار ما وُصف بـ"العقوبات الجماعية" ضد الإقليم.
وتصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني الموقف برفض حاد للقرار، معتبرًا إياه "غير إنساني" و"مخالفًا للدستور"، بينما قاطعت قوى معارضة كحركة الجيل الجديد وتيار الموقف الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه مسعود بارزاني، مطالبةً بعقد اللقاءات السياسية تحت قبة برلمان الإقليم بدلًا من مقار الأحزاب.
نقطة الصفر
بدوره، قال المحلل السياسي ياسين عزيز، إن "أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل لم تعد مجرد إشكال مالي، بل باتت تعبيراً عن عمق الخلافات السياسية والدستورية التي لم تجد طريقًا للحل منذ سنوات، بدءًا من المادة 140 مروراً بالنفط والمنافذ، وانتهاء بتوزيع الإيرادات".
وأضاف عزيز لـ"إرم نيوز" أن "الاتفاق المالي الذي تم التوصل إليه، بداية العام 2025، أعطى انطباعاً بأن الأزمة انتهت، لكن الصدمة جاءت من قرار وزارة المالية الأخير، الذي خالف روح التفاهمات السابقة، وأعاد الوضع إلى نقطة الصفر".
ولفت إلى ان "قيادة الإطار التنسيقي، ربما لا تريد حل أية أزمة داخلية في العراق قبل الانتخابات، كما لا تريد إحداث خلل في التوازنات السياسية في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، ومن أبرزها ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية وهو ملف مقلق بالنسبة للإطار" وفق تعبيره.
