رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي؛ ما يعكس تصاعد التوتر بين كبار المسؤولين العراقيين.
ورفع الرئيس الكردي الأصل، دعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة هاوري توفيق، كشف عنها يوم الأحد الماضي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن توفيق قوله في مؤتمر صحفي، إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا هدفها ضمان إصدار أمر "صرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة ودون توقف"، بغض النظر عن "الإجراءات الفنية" التي تعمل بغداد وأربيل على حلّها.
ويعاني القطاع العام في العراق قلةَ الكفاءة وانتشار الفساد، فيما يقول محللون إن بين رشيد والسوداني خلافات كثيرة.
وتسلم العاملون في القطاع العام في الإقليم رواتبهم لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون أجر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكُشف عن الدعوى يوم الأحد الماضي، وفق توفيق، وذلك بالتزامن مع احتجاجات على عدم سداد الرواتب في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، ومسقط رأس الرئيس العراقي.
غير أن مسؤولين لمحوا في تصريحات مؤخرًا إلى تقارب بين حكومتي بغداد وأربيل، أبرزهم رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الذي شكر مؤخرًا السوداني "الذي كان متعاونًا لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان".
ويوم الأحد، خرج مئات المحتجين من السليمانية باتجاه أربيل، لكن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، على ما أفادت وسائل إعلامية محلية.
ونفذ آخرون اعتصامًا لمدة أسبوعين في السليمانية، ولجأ 13 معلمًا إلى الإضراب عن الطعام.
والعام الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا يلزم الحكومة الاتحادية بتغطية رواتب القطاع العام في كردستان، بدلًا من المرور عبر سلطات الإقليم، تلبية لمطالب الموظفين في السليمانية.
لكن مسؤولين يقولون، إن الدفعات لا تزال غير منتظمة نتيجة إجراءات فنية.
وقال المحلل السياسي، إحسان الشمري، إن الدعوى القضائية تظهر تفاقم التوترات بين الرئيس ورئيس الوزراء، مضيفًا "نواجه انقسامًا كبيرًا داخل السلطة، وهو يحدث الآن بشكل علني".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمر السوداني هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء تدقيق بشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة "آي كيو" لخدمات الإنترنت والتابعة لنجل الرئيس رشيد.
من جانبها، خاطبت عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة حنان الفتلاوي، رشيد عبر منصة "إكس" قائلة إن "الغرامات على شركة ابنك (IQ) كافية لدفع الرواتب" في كردستان.
