ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أفاد مصدر سياسي في العاصمة العراقية بغداد باندلاع خلافات بين أحزاب "الإطار التنسيقي" بشأن ترتيب الأسماء داخل القوائم والتحالفات الانتخابية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "الخلافات تركزت على تحديد الأرقام التسلسلية للمرشحين داخل القوائم، حيث يسعى كل طرف للحصول على أرقام متقدمة لإبراز ثقله السياسي وزيادة فرص فوزه".
وأضاف أن "بعض الأحزاب اشترطت الحصول على الرقم (1) في القوائم، فيما قبلت أخرى بأرقام متأخرة، وذلك بناءً على معايير تتعلق بعمر المرشح وخبرته وتأثيره في الساحة السياسية".
وقد قررت أغلب قوى "الإطار التنسيقي" المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم متفرقة، مع إمكانية إعادة النظر في تشكيل تحالف موحد بعد إعلان النتائج.
ومن أبرز التحالفات التي تم تشكيلها: "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، وتحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي يضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، بالإضافة إلى تحالف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
تأتي هذه الخلافات في ظل إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدء تسلُّم قوائم المرشحين المفتوحة والمنفردة لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، اعتبارًا من الأحد 25 أيار/مايو وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 24 حزيران/يونيو 2025.
ويُقدَّر عدد من يحق لهم التصويت بنحو 28 مليون شخص، من بينهم مواليد عام 2007، الذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات، ويُقدَّر عددهم بنحو مليون ناخب.
وتُعد الأرقام المتقدمة في أي قائمة انتخابية عاملاً رمزيًا ونفسيًا شديد الأهمية، إذ يُنظر إليها على أنها تمثل "مرشح الواجهة" أو الشخصية الأبرز في التحالف، حتى وإن كانت القوائم مفتوحة. وغالبًا ما يُمنح هذا الرقم للشخصية الأهم داخل الحزب، ما يؤدي إلى تنافس داخلي حاد على حق الصدارة.
ولا يُعَد تسلسل المرشح مجرد انعكاس لشعبيته، بل يرتبط بموقعه ضمن التفاهمات الداخلية ووزنه السياسي داخل الكتلة. ففي مناطق ذات طابع عشائري، يُولي الناخبون أهمية كبيرة للمرشحين المتصدرين، حيث تعتبر بعض العشائر دعمها للرقم الأول نوعًا من "الوجاهة السياسية".
ورغم اعتماد العراق نظام القوائم المفتوحة، إلا أن ضعف الثقافة الانتخابية لدى شريحة من الناخبين يدفعهم لاختيار الأسماء الأولى دون تدقيق، وهو ما يمنح الأرقام المتقدمة ميزة تنافسية كبيرة ويدفع الأحزاب إلى التدقيق في ترتيب الأسماء داخل قوائمها.
معيار القوة السياسية
من جانبه، رأى الخبير في الشأن الانتخابي أحمد العبيدي، أن "التسلسل داخل القوائم لم يعد مجرد ترتيب رقمي، بل تحوّل إلى مؤشر على القوة والنفوذ السياسي داخل التحالف الواحد، وهو ما يفسر التنافس الحاد بين أحزاب الإطار التنسيقي على نيل المراتب الأولى".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "بعض القيادات تشترط أن تُدرج في مقدمة القوائم كضمان لعبورها، خصوصًا في الدوائر التي تشهد منافسة شديدة. فيما تُخصص الأرقام المتأخرة أحيانًا لترضية الحلفاء أو لإدراج مرشحين غير تنافسيين بهدف توسيع القائمة دون نية حقيقية لإيصالهم إلى البرلمان".
وبيّن العبيدي أن "مشكلة التسلسل تعكس هشاشة التفاهمات داخل التحالفات الكبرى، وتؤكد غياب الثقة بين مكوناتها، حيث تتحول كل عملية ترشيح إلى صراع مصغّر على النفوذ والتمثيل".
يُذكر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى وفقًا للتعديل الثالث لقانون الانتخابات لعام 2018، المعدل في عام 2023، وذلك باعتماد نظام القائمة المفتوحة والتمثيل النسبي، حيث تُحتسب المقاعد بحسب طريقة سانت ليغو المعدّلة.
