ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أثار توقيع اتفاقيات نفطية جديدة من قبل حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية، جدلًا دستوريًا واسعًا في العراق، بعدما اعتبرت وزارة النفط تلك العقود مخالفة لصلاحيات الحكومة الاتحادية.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أشرف خلال زيارته التي يجريها إلى واشنطن على توقيع اتفاقيتين في مجال الغاز مع شركتي "HKN Energy" و"Western Zagros" الأمريكيتين، في مقر غرفة التجارة الأمريكية.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تطوير حقلَي "ميران" و"توبخانه" في محافظة السليمانية، ضمن مشروع تقدر قيمته الإجمالية بنحو 110 مليارات دولار، وفق تقديرات الإقليم.
وأبرمت هذه الاتفاقيات بعيدًا عن الحكومة الاتحادية في بغداد، وفي وقت قالت فيه وزارة النفط العراقية إن مثل هذه التعاقدات "مخالفة للدستور" و"تتجاوز الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية في إدارة الثروات الطبيعية".
ثروات كردستان
يملك إقليم كردستان احتياطات هائلة من النفط والغاز تصل إلى 45 مليار برميل نفط و177 تريليون م³ من الغاز.
وهناك خلاف مستمر حول تلك الثروات، إثر جدل دستوري بين أربيل وبغداد حول إدارة النفط وتوزيع العائدات.
وينتج إقليم كردستان أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، ويصدّر النفط بعيدًا عن بغداد.
وهناك شركات كبرى مستثمرة في ثروات الإقليم منذ عام 2012 أبرزها إكسون موبيل، شيفرون، توتال، غازبروم.
