أثار توقيع اتفاقيات نفطية جديدة من قبل حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية، جدلًا دستوريًا واسعًا في العراق، بعدما اعتبرت وزارة النفط تلك العقود مخالفة لصلاحيات الحكومة الاتحادية.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أشرف خلال زيارته التي يجريها إلى واشنطن على توقيع اتفاقيتين في مجال الغاز مع شركتي "HKN Energy" و"Western Zagros" الأمريكيتين، في مقر غرفة التجارة الأمريكية.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تطوير حقلَي "ميران" و"توبخانه" في محافظة السليمانية، ضمن مشروع تقدر قيمته الإجمالية بنحو 110 مليارات دولار، وفق تقديرات الإقليم.
وأبرمت هذه الاتفاقيات بعيدًا عن الحكومة الاتحادية في بغداد، وفي وقت قالت فيه وزارة النفط العراقية إن مثل هذه التعاقدات "مخالفة للدستور" و"تتجاوز الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية في إدارة الثروات الطبيعية".
وقالت وزارة النفط في بيان: إن "التعامل المباشر مع حكومة الإقليم دون الرجوع إلى الجهات الاتحادية المختصة يعد خرقًا واضحًا للقانون، رغم ترحيبنا الدائم بالتعاون مع الشركات الأمريكية ضمن الأطر الدستورية والرسمية".
ويرى الباحث في الشأن الكردي، صبحي المندلاوي، أن "الاتفاقيات التي وُقعت بين حكومة إقليم كردستان وشركتين أمريكيتين بحضور رئيس الحكومة مسرور بارزاني، جاءت ضمن الأطر الدستورية، وهي تصبّ في مصلحة العراق ككل، وليس الإقليم فقط".
وأوضح المندلاوي لـ"إرم نيوز"، أن "البلاد تعاني من أزمة حقيقية في ملف استيراد الغاز من إيران، وسط ضغوط أمريكية على بغداد لتقليل الاعتماد على طهران، ما يهدد استقرار منظومة الكهرباء في عموم العراق"، مضيفًا أن "المشروع الجديد سيوفر بدائل حيوية للغاز، ويمكن أن يسهم لاحقاً في سد الحاجة المحلية على مستوى الإقليم وحتى البلاد كلها".
وأكد أن "اعتراض بعض الأطراف في بغداد على هذه الاتفاقيات يُعد استمرارًا لنهج يفتقر للرؤية الوطنية الشاملة، ويُنظر للأمور من زوايا ضيقة ترتبط بالخلافات السياسية وليس بالمصلحة العامة".
ويُعد ملف إدارة النفط والغاز والثروات الطبيعية من أبرز القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، حيث لم تُحسم هذه الإشكالية رغم جولات تفاوضية متكررة امتدت لسنوات.
ويعود أصل النزاع إلى غياب قانون اتحادي ينظم آليات إدارة الثروات وتوزيع عائداتها، ما فتح الباب أمام تفسيرات متباينة للدستور، وأتاح للإقليم توقيع عقود بشكل منفرد مع شركات أجنبية، في وقت تصر فيه بغداد على أن هذا الملف سيادي ويجب أن يكون تحت سلطتها الحصرية.
ويُعد حقل "ميران" الغازي في السليمانية من أبرز الحقول المتنازع عليها، إذ يُصنّف امتدادًا لحقل "كورمور" الواقع ضمن مناطق تخضع لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، رغم أنها خارج سلطة حكومة الإقليم الرسمية، إذ يرى مختصون أن المشروع لا يحمل أبعادًا اقتصادية فقط، بل يتداخل مع اعتبارات سياسية وجيوسياسية حساسة، خاصة أنه يتطلب موافقة ضمنية من قوى محلية كالاتحاد الوطني الكردستاني.
بدوره، قال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، علي المشكور، إن "البرلمان كان يأمل أن تبادر حكومة إقليم كردستان إلى حلّ الخلافات وتقريب وجهات النظر مع بغداد، لكن الإعلان عن توقيع اتفاقيات منفردة مع شركات أجنبية كشف غياب أي تفاهمات حقيقية خارج إطار المحكمة الاتحادية".
وأوضح المشكور لـ"إرم نيوز"، أن "مجلس النواب مستعد لتشريع قانون النفط والغاز، لكن العقبة الأساسية سياسية، وليست قانونية، إذ إن القوى المؤثرة لم تبد اهتمامًا جادًا بتمرير القانون رغم أهميته في تنظيم العلاقة المالية والاقتصادية بين الإقليم والحكومة المركزية".
وأشار إلى أن "العديد من فقرات القانون تم تعطيلها من قبل حكومة الإقليم، رغم أن القانون لا يخدم كردستان فقط، بل يشمل جميع المحافظات المنتجة للنفط، خاصة أن النسبة الأكبر من الإنتاج تقع في جنوب البلاد وليس في شمالها".
وعلى وقع تلك التطورات، حذّر مختصون من احتمال تفجر الخلافات مجددًا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة أن تداعيات العقود السابقة لا تزال قائمة ولم تُحل حتى الآن.
يُشار إلى أن محكمة التحكيم التجارية في باريس كانت قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بعدم قانونية تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تسبب بتعليق الصادرات النفطية من كردستان منذ أكثر من عام.
