قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إن 118 حزبًا و25 تحالفًا و16 قائمة فردية قدمت أوراق مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في الـ11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.
وذكرت في بيان، أن "عدد الأحزاب المسجلة بلغ 343 حزباً، مع وجود 60 حزباً آخر قيد التأسيس، بينما بلغ عدد التحالفات المصادق عليها سابقاً 66 تحالفاً، وانضمت إليها 5 تحالفات جديدة حصلت على مصادقة مجلس المفوضين، في حين تنتظر 11 تحالفاً آخر استكمال المصادقة".
وكانت المفوضية قد أعلنت تمديد فترة تحديث سجلات الناخبين حتى الـ15 من شهر حزيران/يونيو المُقبل، في خطوة تهدف إلى رفع نسبة المشاركة وتعزيز الشفافية.
وتُجرى الانتخابات التشريعية، بصيغة قانون "سانت ليغو" المعدل بمعامل 1.7، وبنظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة، وهي صيغة اتفقت عليها القوى السياسية الرئيسية في البلاد، ونالت دعم قوى ناشئة ومستقلين، كونها تتيح تمثيلاً أوسع وتنافساً أكثر عدالة، بحسب مراقبين.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 29 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، من بينهم نحو 19 مليون ناخب من فئة الشباب، الذين يشكلون النسبة الأكبر من سكان البلاد.
بدوره، كشف "المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن أكثر من 8 ملايين ناخب لم يحدّثوا بياناتهم حتى الآن، ما يُنذر بانخفاض محتمل في نسب المشاركة.
وذكر في بيان أن "عدد الناخبين في عموم البلاد تجاوز 29 مليوناً بعد إدراج مواليد 2005 و2006 ضمن سجل التصويت، لكن عدد من سجلوا بايومترياً لا يتجاوز 21 مليوناً، مما يعني أن أكثر من ربع الناخبين قد يُحرمون من التصويت بسبب عدم استكمالهم إجراءات التسجيل".
وأكد المركز المستقل، أن "قانون الانتخابات يشترط امتلاك بطاقة بايومترية فعّالة للمشاركة في التصويت، وعدم استكمال التحديث يعني الإقصاء التلقائي من العملية الانتخابية".
