ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
يشتد صراع داخل هيئة الحشد الشعبي (المظلة الرسمية للميليشيات المسلحة العراقية) بشأن العلاقة مع الكتل السياسية، ومسارات التحالفات الانتخابية، فضلًا عن أصوات أكثر من 200 ألف منتسب.
وذكر مسؤول أمني عراقي لـ"إرم نيوز"، أن "تحركات مكثفة تجري خلف الكواليس لاستثمار أصوات منتسبي الحشد الشعبي انتخابيًّا"، مشيرًا إلى أن "بعض القيادات السياسية بدأت فعليًّا بعقد اجتماعات داخل معسكرات الحشد، وتقديم وعود بتثبيت العقود وصرف مكافآت إضافية، مقابل ضمان (ولاء انتخابي) مسبق".
وأوضح المسؤول، الذي طلب حجب اسمه، أن "هناك تأثيرات يمارسها بعض القادة الميدانيين لأخذ تعهدات من المنتسبين بدعم جهات محددة، وسط دخول أطراف من مختلف المكونات في سباق محموم لتشكيل تكتلات انتخابية تُدار من داخل الهيئة، وتتنافس ترسانتها الانتخابية".
وأشار إلى أن "بعض المجاميع تحاول إعادة ترتيب صفوفها داخل الهيئة عبر إعادة تنسيب عناصرها إلى ألوية بعينها محسوبة على قوى سياسية معينة، ما قد يُغيّر من طبيعة توزيع النفوذ داخل الحشد".
وأكد أن "ما يحصل قد ينتهي إلى نشوء صراع مفتوح بين فالح الفياض، رئيس الهيئة الحالي، وخصومه داخل الإطار التنسيقي، ممن يرون أن بقاءه على رأس الهيئة يمنحه فرصة ذهبية لتجيير أصوات الحشد لصالح مشروعه الانتخابي وتحالفاته الحالية".
قانون تقاعد الحشد
ويرتبط هذا السباق بقانون تقاعد الحشد الشعبي، الذي عُرض سابقًا أمام البرلمان، قبل أن يُسحب بضغط من رئيس الهيئة فالح الفياض، بعد أن تبيّن أن تمريره بصيغته الحالية قد يُفضي إلى إحالة أكثر من 400 قائد إلى التقاعد، من بينهم الفياض نفسه.
وبحسب نواب ومراقبين، فإن ما يحصل يندرج ضمن السباق الانتخابي المرتقب، إذ إن السيطرة على رئاسة الحشد الشعبي تمنح ميزة حاسمة في التأثير على أصوات أكثر من 200 ألف منتسب، إضافة إلى نفوذ واسع في المحافظات، لا سيما في نينوى وصلاح الدين والأنبار.
ويُتّهم الفياض، الذي أصبح رقمًا انتخابيًّا صعبًا بفعل موقعه الحالي، بأنه شكّل كتلة نيابية قوامها خمسة برلمانيين من أصوات الحشد الشعبي، ما دفع خصومه إلى الدفع باتجاه إزاحته عبر القانون، أو التفاوض خلف الكواليس لانتزاع صلاحياته، فيما يُرجّح أن تتحول هذه الصراعات إلى معركة كسر عظم داخل البيت الشيعي، تسبق موعد الانتخابات بأشهر قليلة فقط.
ورغم أن القانون يمنح امتيازات مالية معتبرة لمنتسبي الحشد، فإن سحبه من البرلمان أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الغاية تنظيم شؤون المقاتلين، أم ضمان بقاء الفياض في منصبه، وضبط بوصلة أصوات المنتسبين في الانتخابات المرتقبة.
ومؤخرًا، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، طالب اليساري، عن تعرض الحشد الشعبي لاستغلال سياسي من قبل بعض الجهات، عبر إجبار أفراده على جلب بطاقات انتخابية لضمان بقائهم في صفوفه.
وذكر اليساري، في لقاء متلفز، أن "هناك استغلالًا سياسيًّا للحشد الشعبي من قبل بعض الجهات"، مشيرًا إلى أن "عناصر الحشد يتعرضون لضغوط لإجبارهم على جمع 10 بطاقات انتخابية لكل فرد"، لافتًا إلى أن "بعض الأطراف فتحت مكاتب للتطوع باسم الحشد، رغم عدم وجود أي بند يتيح ذلك في موازنة 2025".
سباق نحو الهيمنة
بدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي والأمني، عبدالغني الغضبان، أن "الصراع الدائر تحت قبة البرلمان بشأن قانون الحشد الشعبي لا ينفصل عن سباق السيطرة على الهيئة قبل الانتخابات"، مبينًا أن "بعض الكتل تسعى إلى تحجيم تأثير الحشد انتخابيًّا، بعدما أصبح رقمًا في المعادلة السياسية".
وأوضح الغضبان لـ"إرم نيوز"، أن فالح الفياض، بصفته رئيسًا لهيئة الحشد الشعبي، يمتلك نفوذًا واسعًا داخل التشكيلات، وتحالفه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جعله أقرب إلى تأمين أكثر من 75% من أصوات المنتسبين، ما دفع خصومه إلى التحرك لإزاحته عبر تفعيل قانون التقاعد، الذي يمكن أن يؤدي لإحالته إلى التقاعد بسبب تجاوزه السن القانوني.
وأضاف أن "تأسيس الحشد كان نتيجة فتوى المرجعية الدينية لمقاتلة داعش، لا لإنشاء كيانات مسلحة موازية، وأن الدعوة كانت للانضمام إلى القوات المسلحة النظامية، لا لتشكيل مؤسسات دائمة"، مشددًا على أن "هذه الإشكالية الأصلية لا تزال قائمة وتُوظّف في معارك النفوذ والتمثيل السياسي".
ويرى مراقبون أن التنافس داخل الإطار التنسيقي على رئاسة الحشد لا يتعلق فقط بمستقبل المؤسسة، بل يرتبط بإعادة توزيع النفوذ داخل معسكر القوى الشيعية، خصوصًا مع بروز خلافات مبكرة في الحملات الانتخابية.
