إعلام سوري: انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين
قال مصدر أمني عراقي مطلع، إن "منشآت التصنيع العسكري غير النظامي التي تديرها ميليشيات الحشد الشعبي، تنتشر في أكثر من موقع داخل البلاد، من بينها معسكر أشرف في ديالى، وأخرى في ناحية جرف الصخر، إلى جانب مواقع مموهة في بعض مناطق الأنبار، تستخدم لتخزين قطع جاهزة وأخرى نصف مصنّعة".
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "هذه المنشآت تنتج أسلحة متنوعة، مثل: راجمات صواريخ متنقلة، وقطع إلكترونية للطائرات المسيّرة ودبابات وسيارات مصفحة، ونُسخ معدلة من أنظمة تشويش واستطلاع، يجري تطويرها بتعاون غير معلن مع شركات إيرانية، مثل: (همت) التي تعمل في تكنولوجيا الدفع الصاروخي، فضلًا عن شركة (مبنا) التي تدخل باسم شركات طاقة".
وأوضح أن "بعض الشحنات تدخل عبر المنافذ الحدودية الجنوبية، خصوصًا منفذ الشلامجة، تُسجّل كأجهزة زراعية أو محطات كهرباء، بينما يتم تفكيكها داخل ورش سرية وتجميعها ضمن منظومة تصنيع محلية"، مؤكدًا أن "عمليات التصنيع هذه لا تمر عبر أي سلطة رسمية، ولا تخضع للرقابة العسكرية، بل تُدار بالكامل من قبل فرق ميدانية مرتبطة بميليشيات مسلحة تتلقى توجيهًا لوجستيًّا من طهران".
ورأى خبراء ومحللون أن العراق بات يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تمدد منظومة تصنيع عسكري خارجة عن سلطة الدولة، تُدار بتنسيق غير معلن بين ميليشيات مسلحة، تحت غطاء هيئة الحشد الشبعي، وجهات إيرانية متخصصة.
ورغم تأكيد الحكومة العراقية التزامها بحصر السلاح بيد الدولة، فإن الملف المتعلق بمنشآت التصنيع الحربي التابعة للميليشيات المسلحة لا يزال محاطاً بالصمت، وسط غياب الرقابة البرلمانية أو العسكرية عليه.
ولا يُعدّ التعاون بين ميليشيات مسلحة عراقية وإيران في مجال التسليح والتطوير أمرًا جديدًا، إذ تعود جذوره إلى ما بعد اجتياح تنظيم داعش للمدن العراقية عام 2014، حيث بدأت طهران بإرسال شحنات من العتاد والأسلحة.
كما وقّعت الحكومة العراقية، عام 2016، مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في مجال التصنيع الحربي داخل العراق، وهو ما شكّل امتدادًا رسميًّا للتعاون التقني الذي بدأ في الظل خلال سنوات الحرب ضد تنظيم داعش.
ورغم أن الاتفاق جاء في سياق الحاجة إلى تسليح الجيش العراقي في تلك المرحلة، فإن تحذيرات صدرت من تحوّل هذا التعاون إلى بوابة لتوسيع النفوذ الإيراني داخل المنشآت الحيوية، ولا سيما بعد أن ظهرت مؤشرات على تسرب خطوط إنتاج وعقود صيانة إلى جهات غير خاضعة للرقابة العسكرية المباشرة، بينها تشكيلات مرتبطة بالميليشيات المسلحة.
بدوره، أكد الباحث في الشأن الأمني رياض الجبوري أن "التحدي اليوم لم يعد في وجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة، بل في امتلاكها لمنظومات تصنيع متكاملة، تشمل خطوط إنتاج، ومختبرات فنية، وغرف تحكم، بعضها داخل منشآت لا تدخلها حتى قوات الجيش".
وأوضح الجبوري خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "بعض هذه المنشآت بدأت منذ عام 2020 بتجارب محدودة على صواريخ معدلة، واستعانت بفرق هندسية تلقت تدريبًا في إيران وسوريا".
وأشار إلى أن "الدولة العراقية، بما فيها المؤسسات العسكرية، لا يمكنها الدخول إلى هذه المواقع التي باتت بحكم الواقع مناطق مغلقة تشبه القواعد العسكرية الخاصة"، مضيفًا أن "استمرار هذا الوضع يهدد بشكل مباشر مبدأ السيادة، ويفتح الباب أمام تدخل إقليمي لا يمكن التحكم بعواقبه.
وتنتشر في العراق بضع مناطق مغلقة لا تخضع لسيطرة مباشرة من قبل الدولة، من أبرزها جرف الصخر شمالي محافظة بابل، والتي تحولت منذ عام 2014 إلى أحد أكثر المواقع تحصينًا، وتُمنع فيها حركة الصحافة أو دخول الأجهزة الرقابية.
وتُرصد بشكل متكرر تحركات مشابهة في مواقع عسكرية، تقع عند تخوم الحدود بين محافظات بغداد وكربلاء والأنبار، تُستخدم كمخازن ومنشآت لتجميع العتاد وتطوير منظومات أسلحة، وفق تقارير غربية.
وبرغم وجود منشآت تصنيع تابعة لفصائل مسلحة داخل العراق، فإن بعض أنواع الصواريخ، مثل "قدس 351" أو "جمال 69"، لا تزال تُنتج حصرًا داخل إيران، ويجري نقلها إلى العراق للاستخدام الميداني أو التخزين، بسبب تعقيد أنظمتها وعدم قدرة الورش المحلية على تصنيعها بشكل مستقل حتى الآن.
وترجح تقارير أن الصواريخ تُنقل إلى العراق على شكل قطع مفككة أو شبه مكتملة، ليعاد تجميعها داخل منشآت محلية، بما يتيح لإيران الحفاظ على الغطاء السياسي من جهة، ونقل التكنولوجيا على مراحل دون إثارة الشكوك من جهة أخرى.
وفي تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية الشهر الماضي، كشفت عن قيام إيران بنقل صواريخ بعيدة المدى إلى الميليشيات الموالية لها في العراق، في وقت كانت تستعد فيه طهران لمفاوضات نووية مع الولايات المتحدة .
من جهته، كشف سياسي عراقي عن وجود تحرك رسمي بشأن ملف المنشآت الصناعية المرتبطة بميليشيات مسلحة تتلقى دعمًا تقنيًّا من إيران، خصوصًا بعد تلقي تحذيرات دولية حيال تلك الأنشطة.
وأوضح المصدر الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "جهات حكومية بدأت فعليًّا بجمع تقارير ميدانية حول مواقع تصنيع وتجميع الأسلحة، بعد ورود معلومات بشأن تورط منشآت تحت غطاء الحشد الشعبي في تجارب جزئية على صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى".
وأشار إلى أن "التحرك لا يقتصر على المواقع الأمنية، بل يشمل أيضًا وزارات فنية، مثل: الصناعة والبيئة، إذ جرى تشكيل لجنة غير معلنة لمتابعة آثار هذه الأنشطة، في ظل مخاوف من تسرّب مواد كيميائية أو حدوث انفجارات عرضية داخل منشآت غير مؤهلة".
