يستعد "وفد سياسي من العاصمة العراقية بغداد، للتوجه إلى أربيل خلال الأيام المقبلة، بهدف ترطيب الأجواء وإعادة ترتيب العلاقات بين المركز وإقليم كردستان"، في ظل أزمة صفقتي الغاز التي أبرمهما الإقليم مع شركتين أمريكيتين؛ ما أثار حفيظة بغداد، وفق مصدر في رئاسة الوزراء العراقي.
وأشار المصدر الذي طلب حجب اسمه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الوفد سيكون برئاسة زعيم منظمة بدر هادي العامري"، موضحًا أن "الزيارة ستتضمن مناقشة جملة من الملفات، في مقدمتها الاتفاقات الأخيرة التي وقّعها الإقليم مع شركات أمريكية في قطاع الغاز".
وأضاف أنه، سيتم مناقشة ملفات أخرى تتعلق بالموازنة ورواتب الموظفين وآلية إدارة الموارد الطبيعية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الاتحادية لا ترغب في التصعيد، لكنها تحرص في الوقت ذاته على تثبيت إطار دستوري واضح لإدارة الثروات السيادية".
وبعد أيام على توقيع اتفاقات ضخمة بين أربيل وشركات أمريكية لتطوير الغاز، دخل النزاع القانوني بين بغداد والإقليم مرحلة جديدة، في ظل ضغوط أمريكية وتأكيدات متكررة على أن الشراكة مع كردستان "مفيدة لجميع العراقيين".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أشرف خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية على توقيع اتفاقيتين في قطاع الغاز مع شركتي "HKN Energy" و"Western Zagros"، بقيمة تُقدّر بـ110 مليارات دولار على مدى سنوات التنفيذ، لتطوير حقلي "ميران" و"توبخانه" في محافظة السليمانية.
وتقول حكومة الإقليم، إن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتعزيز صادرات الغاز إلى الأسواق الإقليمية، لكن العقود تم إبرامها بمعزل عن بغداد، التي رأت في الأمر تجاوزاً لها، في وقت رفعت فيه دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه العقود تمثل شراكة استراتيجية تخدم "الشعبين العراقي والأمريكي"، ودعت بغداد وأربيل إلى التعاون لتوسيع إنتاج الغاز المحلي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الولايات المتحدة "تدعم الصفقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على جميع العراقيين"، واعتبرت أن استثمارات الشركات الأمريكية في إقليم كردستان "تسهم في تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة". كما شددت على أهمية إقليم كردستان "كشريك موثوق" في معادلة الاستقرار الإقليمي.
ويتجاوز الملف أبعاده التقنية والقانونية، ليحمل دلالات سياسية عميقة، في ظل التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في العراق، إذ ترى واشنطن في إقليم كردستان – وفق معنيين - حليفاً يمكن الرهان عليه في مشاريع الطاقة والاستقرار، ولا سيما مع تصاعد حضور الشركات الصينية والإيرانية في بقية المحافظات العراقية.
وأثارت التعاقدات الأخيرة ضجة واسعة في الأوساط السياسية، إذ اعتبرها عدد من القوى البرلمانية "تجاوزاً خطيراً على صلاحيات الحكومة الاتحادية"، كما أعلن نواب في البرلمان تقديم دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن في دستورية الاتفاقات الموقعة مع الشركات الأميركية.
وفي إجراء بدا وكأنه رد عقابي على توقيع إقليم كردستان عقود الغاز مع شركات أمريكية دون تنسيق مع بغداد، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بتوقف صرف أي مبالغ إضافية لتغطية رواتب شهر أيار الحالي، بعد أن اعتبرت أن الإقليم استلم كامل حصته من الموازنة للأعوام 2023 و2024 و2025.
وفي هذا الصدد، رأى الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالحسن الشمري، أن "الولايات المتحدة تنظر إلى إقليم كردستان كشريك اقتصادي أكثر استقراراً ومرونة، خصوصاً في ظل مشكلات البيئة الاستثمارية في بغداد"، مشيراً إلى أن "الشكوك الأمريكية تجاه المركز تفاقمت بفعل التخبط في إدارة ملف الطاقة، وغياب رؤية واضحة لتنظيم العلاقة مع الشركات الأجنبية".
وأضاف الشمري أن "واشنطن قد تكون فقدت الثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد مع بغداد دون عراقيل سياسية أو إدارية، ولذلك تحاول بناء أرضية جديدة مع الإقليم كجزء من استراتيجيتها لحماية استثماراتها وضمان نفوذها في سوق الطاقة العراقية".
وأكد أن "هذا التوجه قد يترجم على شكل ضغوط إضافية على الحكومة الاتحادية، إذا لم تبادر الأخيرة إلى تقديم حلول مقنعة توازن بين السيادة والانفتاح الاقتصادي".
وتعد الحقول النفطية في إقليم كردستان، ولا سيما الواقعة في السليمانية وأربيل، مناطق نفوذ اقتصادي أمريكي، حيث تعمل فيها شركات طاقة أمريكية منذ أكثر من عقدين، في بيئة قانونية يراها مستثمرون أكثر استقراراً مقارنة بباقي أنحاء العراق.
