رفعت وزارة النفط العراقية دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن عقود نفط وغاز وقعتها مع شركات أمريكية، وفق ما ذكرت "رويترز".
وقالت الوكالة إن هذا التحدي القانوني الجديد يُمثل أحدث عقبة في جهود استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف عن العمل منذ مارس 2023، رغم ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت الوزارة النفط العراقية جددت يوم الجمعة، تأكيد التزامها بالعمل مع شركات الطاقة الأمريكية، لكنها شددت على أن التعاون يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية لا أن يكون تعاملًا مباشرًا مع حكومة إقليم كردستان، وهو ما وصفته بأنه "أمر مخالف للدستور العراقي".
لدى الحكومة الاتحادية العراقية تحفظات على اتفاقين في مجال الطاقة وقعهما إقليم كردستان، وذلك بعد أن أشرف رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني على توقيع صفقتين بقيمة إجمالية تمتد على فترة تنفيذ المشروعين تبلغ 110 مليارات دولار مع شركتين أمريكيتين.
وقالت الوزارة في بيان: "لا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمرًا مخالفًا للدستور العراقي والقوانين النافذة".
وذكر مسؤول في الوزارة الجمعة: "بيان وزارة النفط رسالة واضحة موجهة للشركات الأمريكية تنبهها إلى ضرورة احترام القوانين العراقية النافذة".
وأضافت الوزارة أنها "ترحب وتسعى دائمًا للعمل مع الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية".
وتشمل هذه الاتفاقيات تطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في مدينة السليمانية بشمال العراق، ووصفت وزارة النفط العراقية هذه الصفقات بأنها "باطلة".
