تتزايد الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، وسط نفي رسمي عراقي لوجود تهديدات بفرض عقوبات، ما يضع بغداد أمام معادلة معقدة بين الاستجابة للضغوط الأمريكية أو المخاطرة بعواقب اقتصادية وسياسية.
ونشرت وكالة "رويترز" نقلاً عن ثمانية مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على الحكومة العراقية للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، أو مواجهة عقوبات اقتصادية قد تشمل بغداد إلى جانب إيران.
وأشارت المصادر إلى أن الضغوط الأمريكية تأتي ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي تمارسها واشنطن ضد طهران بهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية وعزلها عن الاقتصاد العالمي.
بدوره، رد فرهاد علاء الدين، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، على تقرير رويترز، مشيرًا إلى أن "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان".
وأضاف علاء الدين أن "في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأمريكية مؤخراً، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".
وبعد ساعات على تقرير رويترز، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالإسراع في مباشرة الشركات بكردستان لاستئناف إنتاج النفط.
وذكر مكتب السوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، وشدد خلال اللقاء على ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
ويرى مراقبون أن الضغط الأمريكي قد لا يرتبط بالضرورة بفرض عقوبات مباشرة، بل قد يتجلى من خلال دعم مصالح الشركات النفطية الأمريكية في الإقليم.
ولفت الخبير الاقتصادي نبيل جبار، إلى أن "الضغط الأمريكي على بغداد لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان قد يحمل أهدافًا متعددة، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية إلى العمل في الإقليم، حيث سبق لهذه الشركات أن دفعت الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة العراقية لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025".
وأوضح جبار لـ"إرم نيوز" أن "واشنطن تسعى اليوم لإعادة أنشطة هذه الشركات في حقول كردستان عبر تدخل سياسي ضاغط على بغداد".
وأضاف أن "معضلة توقف صادرات النفط من كردستان لا تتعلق فقط بالحكومة العراقية وسلطات الإقليم، بل قد تكون أنقرة هي العقبة الرئيسة أمام تمرير النفط الخام عبر خط الأنابيب المتجه نحو ميناء جيهان التركي، خاصة بعد قرار التحكيم الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق".
وتوصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق نهائي بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، يقضي بتسليم الإقليم نحو 300 ألف برميل يوميًا إلى الحكومة الاتحادية، ليتم تصديرها عبر شركة "سومو" إلى الأسواق العالمية.
وأكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن الاتفاق يشمل وضع آليات واضحة لاستلام النفط وتوزيع العائدات، مشيرًا إلى أن وفدًا من وزارة النفط سيزور أربيل قريبًا لإنهاء الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان انسيابية التصدير.
ومن المتوقع أن يُسهم استئناف تصدير النفط في الحد من الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق، والتي بلغت حوالي 20 مليار دولار خلال فترة التوقف، إلى جانب تعزيز الإيرادات المالية للحكومة الاتحادية وإعادة هيكلة العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل وفق آليات جديدة تمنح الحكومة المركزية دورًا أكبر في الإشراف على عمليات التصدير.
ورأى الباحث في الشأن الكردي، ياسين عزيز أن "الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التوترات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع واشنطن بالإقليم مقارنة بالحكومة المركزية التي ما زالت تترقب توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة".
وأضاف عزيز، لـ"إرم نيوز" أن "الإسراع في استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان يخدم أهدافًا عديدة للولايات المتحدة، من بينها تسوية الخلافات المالية بين الإقليم وبغداد، وضمان زيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية بما يُسهم في استقرار أسعاره ومنع ارتفاعها".
وأشار إلى أن "المعطيات الحالية توحي بأن الإدارة الأمريكية ستكثف جهودها في المرحلة المقبلة للحد من النفوذ الإيراني على الفاعلين السياسيين داخل العراق"، مؤكدًا أن "الضغط الأمريكي قد يتخذ أشكالًا متعددة تشمل الجانب الاقتصادي والسياسي على حد سواء".
