تخوض مجموعات ضغط أفريقية مكونة من دبلوماسيين أفارقة ومنتخبين أمريكيين سباقا ضد الزمن؛ لتأمين بديل مقبول لقانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، الذي انتهى العمل به في 30 سبتمبر الماضي، والذي وفر لربع قرن تعريفات تفضيلية لدول القارة السمراء.
وبحسب تقرير لمجلة "جون أفريك"، يسعى مؤيدو AGOA المنتهي جاهدين لجذب انتباه الرئيس دونالد ترمب وإقناعه بأن اتفاقية التجارة التفضيلية ليست معونة، بل أداة لتعزيز فرص العمل والتنافسية والأمن الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وتقول فلوريزيل ليسر، مساعدة الممثل التجاري الأمريكي السابقة لشؤون أفريقيا، والتي ترأس حاليًا جماعة الضغط التجاري في مجلس واشنطن للشركات الأفريقية (CCA)، "إن قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) ليس مجرد هبة، بل يُساعد الشركات الأمريكية على تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، ويدعم أكثر من 300 ألف وظيفة سنويًا، بأجور تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار، فضلا عن توفيره للمستهلكين الأمريكيين ما يقرب من مليار دولار سنويًا"، وفق تعبيرها.
هذه المعطيات قدمتها ليسر خلال إحاطة إعلامية في 10 ديسمبر الحالي، في مستهل ثلاثة أيام من الضغط المكثف، بهدف الحصول على موافقة سريعة من الكونغرس على تشريع جديد يُمدّد البرنامج لثلاث سنوات قادمة، حتى نهاية ولاية دونالد ترامب.
وتقول "جون أفريك" إن مشروع القانون، الذي تمّ تبسيطه عمدًا للحدّ من المعارضة السياسية، وقدّمه جيسون سميث، الرئيس الجمهوري للجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب عن ولاية ميسوري، حظي بموافقة اللجنة بسهولة في 10 ديسمبر/كانون الأول. وصوّت ضدّه ثلاثة ديمقراطيين فقط من مؤيدي الحمائية التجارية بسبب استيائهم من انتهاء برنامج مساعدة تعديل التجارة (TAA) المخصص للعمال الأمريكيين في الوظائف المتأثرة بالتجارة.
وسيُطبّق التشريع، المُموّل من الرسوم الجمركية، بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ انتهاء قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) في 30 سبتمبر/أيلول. وستُعفى الدول الأفريقية جنوب الصحراء المؤهلة من رسوم الدولة الأكثر رعاية (MFN)، لكنها ستظل خاضعة للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، وتُراوح بين 10% و30% على الدول الأفريقية.
تؤكد المجلة أن هدف مجموعات الضغط الأفريقية حاليا هو إقرار مشروع القانون سريعًا في مجلسي الكونغرس ليُضمّن في مشروع قانون الميزانية لما بعد يناير. وسيكون الحصول على دعم ترامب أمرًا بالغ الأهمية، إذ لم يوافق البيت الأبيض حتى الآن إلا على تمديد لمدة عام واحد فقط في إطار سعيه لإعادة هيكلة البرنامج.
ويُصر مؤيدو البرنامج على أن التجديد لمدة ثلاث سنوات - وهي أقصر مدة في تاريخ البرنامج - هو الحد الأدنى لمنح الشركات الأمريكية الثقة اللازمة لمواصلة الاستثمار في القارة. ويضيفون أن "بإمكان المشرّعين والمسؤولين الحكوميين استغلال هذه الفترة للتوصل إلى حل وسط".
ولا يتطرق مشروع القانون الجديد إلى الدول التي يعتبرها ترامب "عدوًا لدودًا" مثل جنوب أفريقيا، تاركًا للسلطة التنفيذية تحديد الدول التي ستُدرج في البرنامج سنويًا.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وقّع قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) قبل 25 عامًا، وكان الهدف منه إعطاء الأولوية لعلاقة قائمة على "التجارة بدلًا من المساعدات". ووعد القانون حينها بالنمو الاقتصادي والتنويع والاكتفاء الذاتي للقارة، لكن بعد ربع قرن على إقراره، لم يعد يُقاس تأثير AGOA في أفريقيا، بل بمدى فائدته المباشرة على الاقتصاد الأمريكي.
