تستعد الإدارة الأمريكية لتقديم قانون النمو والفرص في أفريقيا "أغوا" إلى الكونغرس للفصل فيه قريبًا، وسط غموض يكتنف تمديده، في حين انتهزت الصين الفرصة وخفّضت الرسوم الجمركية على دول القارة السمراء التي احتجت على رفع واشنطن الرسوم.
وتعيد استراتيجية الأمن القومي التي كشفت عنها إدارة دونالد ترامب تعريف السياسة الأمريكية في أفريقيا بشكل جذري، إذ تنتقد الوثيقة عقودًا من النهج القائم على المساعدات التنموية وتدعو إلى إعادة التركيز على الشراكات "الانتقائية" القائمة على التجارة والاستثمار والدفاع عن المصالح الاقتصادية الأمريكية.
وتسعى واشنطن الآن إلى إعطاء الأولوية للدول التي تُعد "قادرة وموثوقة"، والمستعدة لفتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية.
وتشير الإدارة صراحة إلى ضرورة مراجعة العديد من الأدوات، بما في ذلك قانون النمو والفرص في أفريقيا، وهو القانون الأمريكي الذي تم تبنيه عام 2000، ويمنح وصولًا تفضيليًا إلى السوق الأمريكية من دون رسوم جمركية للعديد من المنتجات من أكثر من 30 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، مما يحفز صادراتها في قطاعات مثل المنسوجات والزراعة، على الرغم من أن الفوائد موزعة بشكل غير متساوٍ.
ورغم ما ورد في وثيقة استراتيجية الأمن القومي، فقد وافقت لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتجديد برنامج واشنطن التجاري التفضيلي لأفريقيا لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، إن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لمدة عام واحد، لكنها قد تستثني جنوب إفريقيا، التي وصفها بأنها "مشكلة واحدة".
ووافقت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب على قانون "أغوا" بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3 أصوات، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة، الخميس، التي وصفت المبادرة التجارية بأنها "حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان: "إن استمرار انقطاع قانون النمو والفرص في أفريقيا لفترة طويلة سيخلق فراغًا تسعى جهات خبيثة مثل الصين وروسيا إلى ملئه".
لكن يتطلب تمرير القانون الآن دراسته في جلسة عامة في مجلس النواب، على الرغم من أن التاريخ لم يتم تحديده بعد.
ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح جدلًا في الكونغرس، إذ يبدي بعض الأعضاء قلقهم بشأن تأثير قانون النمو والفرص في أفريقيا على قدرة الصناعات المحلية على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وتُناضل جنوب أفريقيا من أجل البقاء في القانون، وتشير وزارة التجارة إلى أنها تبذل كل ما في وسعها لضمان بقاء البلاد مشمولة في أي تمديد لـ"أغوا"، على الرغم من التدهور الملحوظ في العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، الذي تم تنصيبه لها في 20 يناير 2025.
وانتقد ترامب بشدة أكبر اقتصاد في أفريقيا؛ بسبب سياساته الرامية إلى معالجة عدم المساواة العرقية.
ويرى جرير أن على بريتوريا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية على البضائع الأمريكية كشرط لخفض واشنطن الرسوم البالغة 30% التي فُرضت في أغسطس على البضائع الجنوب أفريقية.
وتزعم حكومة جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في تعريفاتها الجمركية إلى رؤية خاطئة للتجارة بين البلدين.
وفي حين ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الدول الأفريقية، تخفضها الصين، إذ يجري إعداد اتفاقية تجارية جديدة بين بريتوريا وبكين تهدف إلى فتح المجال أمام صادرات الفواكه ذات النواة من جنوب أفريقيا، وهو ما يمثل انفراجة مرحب بها للمزارعين المتضررين من انتهاء اتفاقية التجارة الحرة "أغوا" الأمريكية.
وفي موريشيوس المتميزة بصادرات النسيج، أكد وزير الخارجية ريتيش رامفول، اليوم الخميس، أن هذا تطور إيجابي و"مصدر ارتياح" بعد قرار الحكومة الأمريكية مراجعة القانون.
