كشف تقرير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، نُشر عقب رفع السرية عن تقرير حول جماعة الإخوان المسلمين من قبل قصر الإليزيه، عن توسع مقلق للحركة السلفية إلى جانب الإخوان، في مشهد يعكس صعود تيارات الإسلام السياسي في فرنسا.
وحذّرت الصحيفة من تزايد نفوذ هذه الجماعات، الذي بات يُنظر إليه كتهديد متنامٍ يصعب على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون احتواؤه، وسط تصاعد الشكوك في قدرتها على التصدي له بفعالية.
أفاد التقرير بأن الاستخبارات الفرنسية رصدت وجود 14 "نظاما إيكولوجيا إسلاميا" منتشرة في مختلف أنحاء البلاد، من بينها 8 أنظمة مرتبطة مباشرة بجماعة الإخوان المسلمين.
وتتوزع هذه البُنى على نمطين، الأول "رأسي"، يتمحور حول مسجد يشكل مركزا لجمعيات ومتاجر ومراكز ثقافية متفرعة. والثاني "أفقي"، يرتكز على جمعيات أو تجمعات تربوية وإنسانية لا ترتبط بمسجد معين.
ومن الأمثلة البارزة، جمعية "بلويه" في مرسيليا، التي تدير مسجدا ومدرسة قرآنية، ونجحت في التوسع عبر شراء محلات تجارية بفضل تبرعات فاقت 200 ألف يورو.
أما في فالنس، فيُعد مسجد الفرقان محور شبكة إخوانية تدير مدارس دينية صارمة، واتُّهمت بتشجيع شباب على التوجه لمناطق نزاع، إلى جانب جمعيات تروج لارتداء الحجاب بوصفه "أداة تحرر".
وبحسب مذكرة سرية صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، جرى تسجيل 114 مسجدا سلفيا في فرنسا عام 2024، بزيادة نسبتها 39% في عدد المصلين منذ عام 2020، خصوصا في مناطق الجنوب الشرقي وضواحي باريس.
ويعتمد التيار السلفي على تكتيك اختراق المساجد القائمة بدلًا من بناء جديدة، عبر تشكيل نواة مصلين مؤثرة، واستغلال الخلافات الإدارية، والضغط في انتخابات المساجد.
وأشار التقرير إلى محاولات السيطرة على 16 مسجدا اعتُبرت معتدلة، من بينها مسجد في أورانج تابع لاتحاد مسلمي فرنسا.
ورغم الخطاب الروحي العلني للأئمة السلفيين، البالغ عددهم نحو 100 إمام، معظمهم فرنسيون، إلا أن المذكرة الحكومية تشير إلى خطاب متشدد خلف الأبواب المغلقة، يشمل رفض التعددية والديمقراطية، والتمييز ضد النساء، والدعوة أحيانًا إلى الانفصال عن المجتمع الفرنسي.
رغم تحذيرات قصر الإليزيه ومجلس الدفاع الوطني من حجم التهديد الذي تمثله جماعات الإسلام السياسي، تُظهر استطلاعات الرأي تشكيكا واسعا في قدرة الحكومة على التصدي لها.
وبين استطلاع أجرته مؤسسة "CSA" أن 71% من الفرنسيين لا يثقون في قدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على "محاربة الإسلام المتشدد بفعالية".
وتوزعت نسب عدم الثقة بين مختلف التوجهات السياسية: 87% بين مؤيدي "فرنسا الأبية" اليسارية، و81% بين أنصار "التجمع الوطني" اليميني المتطرف. كما أظهر الاستطلاع أن النساء وكبار السن والفئات الشعبية أكثر تشككا من غيرهم.
وفي ظل هذا الضغط، أقر ماكرون نفسه بـ"عدم كفاية" الإجراءات الحالية، معلنا عن خطة جديدة سيعرضها في اجتماع مرتقب لمجلس الدفاع الوطني، في محاولة لاستعادة زمام المبادرة وكسب ثقة الشارع الفرنسي.
