أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان المسلمين وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه.
جاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعاً أمنياً لدراسة تقرير يحذّر من الإخوان المسلمين، ويقول إن الجماعة تشكّل "تهديداً للتماسك الوطني" في فرنسا.
وأفاد قصر الإليزيه: "نظراً إلى أهمية المسألة، وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجُرى دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل، مطلع حزيران/يونيو"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وفي خطوة نادرة، قرر ماكرون أيضاً نشر التقرير علناً بحلول نهاية الأسبوع.
وقال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة.
وقال الإليزيه قبيل الاجتماع إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ(الإخوان المسلمين)، ويقترح "طرقاً للتعامل مع هذا التهديد".
وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية".
من جانبه، قال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر": "إذا وصلنا إلى السلطة غداً، سنحظر الإخوان المسلمين".
وأشار التقرير إلى تفشي الإسلام السياسي "من الأسفل إلى الأعلى"، مضيفاً أن الظاهرة تمثّل "تهديداً على الأمدين القصير إلى المتوسط".
وأكدت الرئاسة الفرنسية، في الوقت ذاته: "نحن متفقون تماماً في قولنا إن علينا ألا نعمّم في التعامل مع المسلمين".
وأضافت: "نقاتل ضد الإسلام السياسي، وتجاوزاته المتطرفة".
وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ"الإخوان المسلمين في فرنسا".
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير "الصادم"، الثلاثاء، أن جماعة الإخوان المسلمين "تسعى إلى إدخال الشريعة إلى فرنسا".
لكن التقرير أفاد بأن "أي وثيقة لم تظهر، مؤخراً، رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق قوانين الشريعة هناك"، لافتاً مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي.
وقال التقرير: "لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية" بل مع "هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات".
واقترح حزب ماكرون منع القاصرات دون الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب الذي اعتبر أنه "يقوّض، بشكل خطير، المساواة بين الجنسين، وحماية الأطفال".
كما يسعى الحزب إلى "تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم، دون السن القانونية، على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه".
والعام 2023، منعت فرنسا طالبات المدارس الحكومية من ارتداء العباءة.
