تصاعدت وتيرة الغضب في الشارع الأردني على جماعة الإخوان المسلمين بعد كشف جهاز المخابرات الأردني خلية إرهابية تصنع الصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة على أرض المملكة يوم الثلاثاء الماضي.
وشهدت الجامعة الأردنية، كبرى الجامعات في البلاد، مسيرة طلابية تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل الإسلامي، بعد إصدار بيان من الجماعة غير المرخصة اعتبر أن العمل الذي قام به 16 من أفرادها بما يعرف بقضية "الخلية الإرهابية" موجّه لدعم "المقاومة" في فلسطين، وهو ما اعتبره مراقبون اعترافاً صريحاً بضلوع الجماعة في الحادثة.
وقال رئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، نور آل خطاب، إن الخلية الإرهابية التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لديها حاضنة، لكنها ليست كبيرة في الأردن، ويجب التعامل معها وفق القانون بما يوقفها عند حدها ويحمي أمن البلد.
وأضاف آل خطاب، في حديث لـ"إرم نيوز": إن القوى الطلابية في الأردن تدرك خطر ومرامي الإخوان، ولذلك بدأت بالتحرك من أجل حركة طلابية تنقذ شباب الأردن من أي أفكار دخيلة تحاول جماعة الإخوان زرعها وبث الفتنة والخراب من خلالها.
وفي السياق، يعقد مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، جلسة يتوقع مراقبون أن تكون ساخنة، وتشهد مطالب من الدولة الأردنية بحظر جماعة الإخوان، وحظر ذراعها السياسي ممثلاً بحزب جبهة العمل الإسلامي.
وقالت مصادر برلمانية لـ"إرم نيوز" إن نحو 50 عضواً في المجلس سيتحدثون اليوم ويقدمون مرافعات للشعب الأردني توضح خطورة تنظيم الإخوان على البلاد، الأمر الذي قد يسهم، وفق المصدر، في تقوية موقف الدولة لاتخاذ إجراءات في وقت قريب بحق الجماعة وحزبها.
وكان نواب حزب جبهة العمل الإسلامي قد تمكنوا، في انتخابات البرلمان التي جرت في أيلول/سبتمبر العام الماضي، من الحصول على 31 مقعداً في المجلس المكوّن من 138 عضواً، لكنهم أخفقوا في الظفر بأي مواقع قيادية في البرلمان.
وبعد الكشف عن المخطط الإرهابي، تعالت أصوات داخل البرلمان الأردني تطالب بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة.
وسبق للسلطات القضائية الأردنية أن أصدرت، في صيف العام 2020، قرارًا بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، على أن تؤول ممتلكاتها وأصولها إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين.
