طالب عدد من أعضاء البرلمان في الأردن، بحل حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، وذلك على خلفية ما جرى كشفه من قبل جهاز المخابرات، وتورط فيه أعضاء في الجماعة.
وطالب عضو البرلمان محمد الجراح "بحل حزب جبهة العمل الإسلامي ووضعه على قائمة الإرهاب، وتجميد عضوية أعضائه في البرلمان، لحين التحقق من ارتباطاتهم ودورهم في المخطط الإرهابي".
وأضاف الجراح في تصريح لـ"إرم نيوز" قائلا: "يجب إغلاق الباب أمام من يسعى لتحويل العمل السياسي إلى منصة تهديد وابتزاز وشرعنة الفوضى، ونحن الآن أمام حالة واضحة للجميع فإما تضرب رأس الأفعى، أو تتركها تلدغ جسد الوطن في لحظة غفلة".
واعتبر الجراح أن ما "كشفه جهاز المخابرات لخلايا إرهابية تنشط داخل البلاد، لا يعد مجرد حادثة أمنية، إنما مؤامرة حقيقية تهدف إلى ضرب الاستقرار من الداخل عبر أدوات تمارس الخيانة تحت عباءة الدين والوطن".
وقال البرلماني الأردني: "يجب حماية الأردن من المندسين الذين دمروا شبابنا بأفكارهم المسمومة، مستغلين كذباً اسم الدين وقضايا الأمة، فحماية شباب البلد والوطن من هذه الفئة واجب أخلاقي وطني، وعلى الدولة أن تتخذ القرار الشجاع بإدراج جماعة الإخوان المسلمين تحت قائمة الإرهاب، وحظر نشاطاتهم بالكامل، حماية لعقول أبنائنا ومستقبلهم من هذه التيارات المنحرفة".
من جهته قال النائب الأول لرئيس البرلمان مصطفى الخصاونة إن "أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الأردن تعد جريمة وعملا إرهابيا جبانا وخيانة عظمى يرفضها كل الأردنيين ولا يسمحون بها".
وأضاف في حديث لـ "إرم نيوز" أن "محاولات العبث بأمن الأردن واستقراره أمر مرفوض وجريمة تتطلب الضرب بيد من حديد بحق كل إرهابي جبان، وأن المخططات الإرهابية تعد جريمة مستوفية الأركان تستوجب إنزال أشد العقوبات بحقهم، دون أي تسامح أو تهاون معهم".
وطالب عضو البرلمان محمد الخشمان بحل حزب جبهة العمل، قائلاً إن "ضلوع أفراد بجماعة الإخوان بالمخطط الإرهابي يتوجب معه إعادة النظر مع كل الكيانات والتنظيمات التي تستغل الدين الإسلامي غطاءً لأجندات تهدد أمن الأردن واستقراره، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي".
وقال الخشمان في حديث لـ "إرم نيوز" إنه "يجب البدء فوراً بإجراءات حل حزب جبهة العمل الإسلامي وتجميد عضوية جميع أعضائه تحت قبة البرلمان"، مضيفا: "طالما غلف الحزب المواقف السياسية برداء ديني يخدم أجندات خارجية تتعارض مع هوية الدولة ومصالحها".
أما رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني سليمان السعود فقال إن "من يخطط لتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة ويُخفي المتفجرات، ويجند الشباب لغايات مشبوهة، ليس مجرد مجرم بل خائن لوطنه وعدو، وسيلصق به عار الخيانة، وطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ أقصى العقوبات وبتر كل يد تحاول العبث بأمن الأردن".
وفي تصريح لـ"إرم نيوز" قال: "لا أطالب بمحاكمة المتورطين فحسب، بل بمحاسبة كل من تستر وسهّل، وتواطأ أو حتى سكت عن هذه المخططات، فالصمت خيانة، والمجاملة في أمن الوطن جريمة لا تغتفر".
وفي ردود فعل على الحادثة قال فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الغرفة الثانية في البرلمان الأردني بأنه "لن يسمح بعد الآن رفع أي أعلام غير العلم الأردني"، داعياً الأردنيين إلى التنبه من القوى الداخلية والخارجية التي تستهدف أمن البلاد.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في بيان، إن "المجلس يبرأ من كل سلوك وفعل خبيث ومن كل نية مبيتة تضمر للأردن شرا، وإن اللجوء لفكر الميليشيات في ظل دولة قوية راسخة يعد جريمة لا تغتفر فلا تهاون ولا تسامح مع كل الذين أباحوا لأنفسهم مسلكيات شيطانية تصب في مصلحة أعداء البلد".
وتمكن نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في انتخابات البرلمان التي جرت في أيلول/سبتمبر العام الماضي من الحصول على 31 مقعداً في المجلس المكون من (138) عضواً، لكنهم أخفقوا في الظفر بأي مواقع قيادية في البرلمان.
وكان جهاز المخابرات الأردني أعلن في بيان عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل البلاد، "شملت عمليات تصنيع طائرات مسيّرة وصواريخ".
وسبق للسلطات القضائية الأردنية صيف العام 2020، حل جماعة "الإخوان المسلمين" على أن تؤول ممتلكاتها وأصولها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المعتدلة في البلاد والتي تأسست عام 2015.
