أعاد إعلان الأردن أمس عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي، الحديث عن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في البلاد إلى الواجهة مجدداً بعد اعترافات علنية ومباشرة لبعض المتهمين في القضية من أفراد الجماعة التي حولها النائب العام لمحكمة أمن الدولة لتسير وفق المسار القضائي بموجب قانون منع الإرهاب الأردني.
هذا التطور يضع جماعة الإخوان في الأردن وفقاً لخبراء ومراقبين، بموقف حرج وغير مسبوق منذ تأسيسها، رغم إحباط مخططات مثيلة في السنوات الأخيرة حملت بصمة الجماعة غير القانونية في البلاد منذ عام 2020.
وما إن أعلنت المخابرات الأردنية عن الخلية حتى سارعت الجماعة بإصدار بيان أكدت فيه أنّ كل ما تم التطرق إليه هو أعمال فردية، على خلفية "دعم المقاومة"، لا علم للجماعة به ولا تمت له بصلة، الأمر الذي قوبل باستهجان كبير في الأوساط السياسية كون الجماعة كانت تطالب بالإفراج عن المتهمين ذاتهم في بيانات موثقة عبر قنواتها الرسمية؛ ما دفع البعض للنظر بأن البيان يدين الجماعة ويثبت تورطها في "المخططات التخريبية".
الاعترافات المصوّرة التي بثّها التلفزيون الأردني، أمس، كشفت تورط عدد من المتهمين في قضية تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب، وعلاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة، في الأردن، وضلوعهم في أنشطة تهدد الأمن الوطني؛ ما يفتح الباب على مصراعيه بشأن السيناريوهات المرتقبة وما هو مستقبل الجماعة غير القانونية في البلاد.
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن بيان دائرة المخابرات العامة بين أن الخلية تنتهج عملاً مسلحاً وحضّرت لإنتاج صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة؛ ما يطرح تساؤلاً مهماً عمَّ إذا تم ذلك بقرار بانتهاج العمل العسكري أم بقرار فردي؟.
وبين شنيكات في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن القضية الآن منظورة أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وبطبيعة الحال وفق المسار القانوني سيكون هناك دفاع للمتهمين أمام المحكمة، فإذا ثبت أن المتهمين من جماعة الإخوان، وأنهم انتهجوا العمل المسلح بقرار من الحزب فيستم على الأرجح حل الحزب وانتهاء تجربة الإخوان في البلاد كون ذلك من المحظور على الأحزاب جميعها بحسب قانون تأسيس الأحزاب الأردني.
أما عن السيناريو الثاني، ففي حال ثبت للمحكمة أن المتهمين انتهجوا العمل العسكري بقرار فردي فيستم التعامل معهم على أساس فردي بموجب قانون منع الإرهاب الأردني مع بعض التسويات بين الحكومة وحزب جبهة العمل الإسلامي، بحسب الدكتور شنيكات.
وتوقع شنيكات أن السيناريو الثالث في حال تواردت خلال الأيام القادمة أدلة تثبت تورط الحزب في القضية، هو حل الحزب وحل مجلس النواب الذي تمكن الحزب من الحصول على 31 مقعداً فيه، وذلك في الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي.
ومن جانبه يرى أستاذ القانون العام الدكتور معاذ وليد أبو دلو أن جماعة الإخوان في الأردن، التي ذراعها السياسية جبهة العمل الإسلامي في الأردن، مُنحلة بحكم القانون بموجب قرار قضائي لمحكمة التمييز أعلى محكمة في النظام القضائي ولكن السلطة التنفيذية لم تنفذ الحكم وهو ما دفع جبهة العمل للاستمرار بالعمل السياسي.
وأضاف أبو دلو في حديثه لـ" إرم نيوز" أنه يعتقد بأن الأمر اليوم أمام المطبخ السياسي الأردني ولكن هذا يكون بموجب المعطيات وحسب انغماس الحزب فعلاً بالأفعال المجرمة بالقانون التي نسبت من قبل الأجهزة الأمنية لبعض الأفراد ومدى معرفة قيادات وشعب الحزب بنشاط هؤلاء، وإذا كانوا على اطلاع فهذا أمر خطير جداً وإذا كانوا على عدم دراية فهذا اختراق لهم وضعف بالمنظومة الإخوانية.
وقال أبو دلو إن الأمر متشعب، مؤكداً أن ذلك سيكون بمثابة "قرصة أذن" للإخوان وستهوي شعبيتهم جراء تلك الأفعال؛ علماً أن للمعادلة ظروفاً إقليمية وداخلية
وبين أبو دلو أن قول الفصل بالتجريم والإدانة هو للقضاء في الشق القانوني، ولكن سياسياً الإخوان اليوم في أضعف حالاتهم الإقليمية ولم يستثمروا تركهم ونشاطهم دون تضييق كما الدول المحيطة في الأردن بشكل سليم.
ورجح أبو دلو أن يكون القادم معقداً وحالة يمكن للدولة تجاوزها ولكن بشكل سوف يضع الإخوان تحت مجهر كبير، ومع ضعف في قيادتهم التي لم تسيطر على أعضائها وخروجهم عن النص لأكثر من مرة؛ ما يعني أنها لا تستطيع ضبط المشهد الداخلي، وأن هناك تيارات داخلية متنازعة داخل الجماعة.
وختم أبو دلو حديثه: "لا أعتقد أن الدولة الأردنية سوف تتصادم بشكل كبير مع الجماعة؛ لأن الدولة أكبر والحركة ليس بمكان الند مع الدولة".
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، "ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ العام 2021".
وأضاف البيان "شملت المخططات قضايا متعلقة بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وأكدت دائرة المخابرات العامة في الأردن، أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وعرض التلفزيون الأردني يوم الثلاثاء تقريراً مصوراً تضمن تفاصيل واعترافات صادمة للخلية المضبوطة من قبل، والتي بدأت نشاطاتها العام 2021 بتصنيع الصواريخ داخل البلاد.
وأشار البيان المصور إلى أن الخلية التي انشغلت بـ"مخططات ظلامية" كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني، ضمت ثلاثة عناصر رئيسة، بدأت بمخططاتها بعدما طرح عليها محرك رئيس يدعى إبراهيم محمد فكرة تصنيع الصواريخ في الأردن بشكل غير مشروع.
