أعفت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، مجموعة من المسؤولين من مناصبهم، كما اتخذت إجراءات إدارية بحق آخرين، وذلك على خلفية قرار تجميد أموال ميليشيا الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، بشكل خاطئ.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، إنه "تم إقرار توصيات اللجنة التحقيقية المختصة التي شُكلت لمراجعة حيثيات القرار وتداعياته القانونية والإدارية"، مبيناً أن "التوصيات تضمنت فرض عقوبات إدارية شملت إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين من مناصبهم، إلى جانب تدوير آخرين داخل مؤسسات الدولة".
ولم يتضح فوراً عدد المسؤولين الذين أعفوا من منصبهم، ومواقعهم الإدارية، ودورهم في الحادثة.
ويعود ملف لجنة تجميد أموال الإرهابيين إلى الجدل الذي أُثير عقب نشر قرارها رقم (61 لسنة 2025) في جريدة الوقائع العراقية، إذ تضمّن القرار إدراج أسماء وجهات ضمن إجراءات التجميد، أبرزهم ميليشيا الحوثي اليمنية، وحزب الله اللبناني، ما أثار ضجة واسعة، وتصريحات "حادة" من قبل الميليشيات العراقية.
وفي أعقاب ذلك، أوضحت لجنة تجميد الأموال أن ما نُشر كان نسخة غير منقحة من الجداول، مؤكدة أن القوائم المعتمدة رسمياً لدى الحكومة العراقية كانت منذ البداية محصورة بالكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً، دون سواهما، وأن الخطأ وقع في مرحلة النشر وليس في جوهر القرار أو نطاقه القانوني.
وبرغم التراجع الرسمي عن النسخة غير المنقحة، تؤكد مصادر مطلعة أن ما جرى لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً على مستوى النشر، إذ إن الإجابات والفهارس الرسمية الخاصة بالملف كانت قد أُرسلت فعلياً إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الجانب الماليزي، ما يعني أن الأساس القانوني للإجراءات ظل قائماً ولم يطرأ عليه أي تغيير.
