تزايد التشكيك مجددا في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها المقرر في مايو/ أيار المقبل، رغم صدور فتوى من هيئة التشريع بشأن القضية الإشكالية الخاصة بـ اقتراع المغتربين.
وقال خبراء إن التوترات المتصاعدة بين أمريكا وإيران واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان تثير مخاوف الأوساط السياسية اللبنانية التي ترى في هذه التوترات ذريعة لتأجيل الانتخابات.
وأشار الخبراء إلى أن بعض النواب اللبنانيين يسعون لتقديم مشاريع قرارات لتأجيل الانتخابات البرلمانية، ما يعيد إلى الأذهان تأجيلات سابقة للانتخابات البلدية والرئاسية بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت مطلع فبراير/ شباط الجاري عن جدول زمني للانتخابات البرلمانية لعام 2026، حيث جرى فتح باب الترشيحات في 10 فبراير الجاري ويستمر حتى 10 مارس/ آذار، تمهيداً للتصويت في مايو/ أيار.
وسبق ذلك الجدل الواسع الذي أثاره النائب أديب عبد المسيح، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بإعلانه نيته تقديم مشروع قرار لتأجيل الانتخابات لمدة عام، مستنداً إلى مخاوف أمنية ومشكلات في تصويت الجالية اللبنانية في الخارج.
وقال عبد المسيح إن "القادة السياسيين يجب أن يتوقفوا عن خداع الجمهور بشأن جاهزية البلاد"، مشيراً إلى التحديات الأمنية الناتجة عن "عدم الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب" والتوترات مع حزب الله بالإضافة إلى التوترات بين أمريكا وإيران.
وجاء هذا الاقتراح وسط خلافات حادة حول قانون الانتخابات، خاصة حق الجالية اللبنانية في الخارج في التصويت لكل المقاعد الـ 128 بدلاً من ستة مقاعد مخصصة، مما أدى إلى تعليق جلسات تشريعية سابقة بسبب مقاطعة أغلبية النواب.
ويرى المحلل السياسي ميشيل نجم أن استمرار الهجمات الإسرائيلية بالإضافة إلى قضية نزع سلاح ميليشيا حزب الله والتوترات الإيرانية الأمريكية المتصاعدة تشكل في مجملها أسبابا رئيسية للشكوك حول إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.
وقال نجم، في حديث مع "إرم نيوز"، إن إسرائيل تواصل انتهاك السيادة اللبنانية وتشن غارات يومية على أهداف مرتبطة بحزب الله، رغم وقف إطلاق النار، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، وما زالت تعيق عودة النازحين وتعرقل الاستقرار في لبنان، الأمر الذي قد ينعكس بآثاره على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد نجم أن الحديث المتصاعد عن التوترات بين حزب الله وحركة أمل، خاصة حول مستقبل السلاح والعلاقة مع الدولة، قد يؤثر على الانتخابات، رغم تأكيد الثنائي الشيعي على الشراكة في الترشح.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أكثر من مرة ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً أن مشاركة الجالية اللبنانية في الخارج أمر أساسي، فيما شدد رئيس البرلمان نبيه بري على إجراء الانتخابات في موعدها، لكن خلافات حول تعديل القانون أدت إلى عدم إدراجه للمناقشة من قبل المجلس حتى الآن.
من جانبه قال المحلل السياسي طانيوس صبري الحاج إن شريحة من المكونات السياسية اللبنانية ترى أن إجراء الانتخابات قد يتحول إلى صراع حول موقف لبنان من إسرائيل وسلاح حزب الله، مما يعيد فتح خطوط الصدع الطائفية.
وأشار في حديث مع "إرم نيوز" إلى أنه في مقابل هذه الشريحة هناك نخب وقادة سياسيون يتبنون فكرة مفادها أن تأجيل الانتخابات ربما يؤدي إلى أزمة جديدة داخل البلاد، مع اتهامات لبعض القوى اللبنانية وتحديدا الثاني الشيعي بـ"عرقلة الديمقراطية".
وخلص الحاج إلى أن التطورات الأمنية سواء في الداخل اللبناني أو المنطقة على خلفية الصراع الإيراني الأمريكي تشير إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية ليس مستبعدًا، لكن ذلك قد يعمق الأزمة السياسية في بلد يعاني منذ سنوات من تعطيل العمل التشريعي.
