كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تفاصيل إدراج "حزب الله" والحوثيين ضمن قوائم "تجميد الأموال بسبب الإرهاب" التي نُشرت في جريدة الوقائع، مؤكداً أن ما جرى "خلل إداري" لا يمثل قرار الدولة العراقية ولا توجهاتها السياسية.
وأوضح السوداني في حديث متلفز أنه "لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الأمن الوطني أو من رئاسة الحكومة بشأن الأمر، بل هو إجراء مرتبط بلجنة مكافحة غسل الأموال المشكلة وفق قانون 39 لسنة 2025، برئاسة نائب محافظ البنك المركزي".
وأضاف أن "اللجنة تتلقى عشرات المخاطبات الدولية من نظيراتها حول العالم، تتضمن أسماء أفراد وكيانات مشمولة بقرارات صادرة عن مجلس الأمن"، مبيناً أن "العراق يعتمد فقط الكيانات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وهو سياق معمول به منذ سنوات دون إشكالات".
وبيّن السوداني أن "العقوبات المفروضة على حزب الله والحوثيين قديمة ولم يصدر بشأنها أي شيء جديد" موضحاً أن "الخطأ حصل عندما مرت القائمة كاملة إلى جريدة الوقائع دون فرز"، مشدداً على أن "العراق لا يحمل أي موقف سياسي مناهض للجهتين، وأن بغداد تتبنى مواقف داعمة لحركات التحرر".
وأكد رئيس الوزراء العراقي فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الخطأ الإداري، متعهداً بإعلان النتائج فور اكتمالها، ومجدداً التأكيد أنه “لا يوجد أي قرار من الدولة العراقية لإدراج حزب الله أو الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب”.
وشدد السوداني على عدم وجود أي حسابات مصرفية تعود للجهتين داخل المصارف العراقية، موضحاً أن "تنفيذ تحويلات مالية من هذا النوع غير ممكن أساساً بسبب العقوبات الأميركية".
وتابع "نحن غير قادرين على تحويل أموال الغاز لإيران، فكيف يمكن تحويل أموال لحزب الله؟".
وشهد العراق قبل أيام موجة جدل غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والإعلامية، عقب نشر جريدة الوقائع العراقية قائمة تضمنت أسماء جهات وأفراد مشمولين بإجراءات تجميد أموال، من بينهم حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، قبل أن يتراجع البنك المركزي عن القرار تحت ضغوط داخلية وخارجية.
