نفت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الجمعة، علمها أو مصادقتها على القرار الذي تضمن إدراج ميليشيا الحوثي اليمنية، وميليشيا حزب الله اللبناني، ضمن قائمة "تجميد أموال الإرهابيين"، مؤكدة أن مثل هذه القرارات لا تُعرض عليها.
وأوضحت الرئاسة في بيان، أنها اطلعت على القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من خلال القنوات الرسمية المعتمدة في الدولة.
وجاء بيان الرئاسة ليضاعف غموض الأزمة التي تفجّرت خلال الساعات الماضية، بعد نشر قائمة رسمية تضمنت أكثر من 20 كيانًا مشمولًا بإجراءات التجميد، قبل أن تتراجع الجهات الحكومية وتُعلن أن ما جرى كان نتيجة "خطأ غير مقصود" في النشر، ما خلق موجة واسعة من الإرباك السياسي.
وعاشت الأوساط العراقية منذ يوم أمس على وقع جدل كبير، إثر ظهور الوثيقة في جريدة الوقائع العراقية بصيغتها الملزمة، وهو ما عُد خطوة حساسة في سياق داخلي محتقن، خصوصًا مع دخول البلاد مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، وتزايد حساسية الملفات المرتبطة بعلاقة الدولة بالقوى المسلحة الموالية لإيران.
والارتباك الذي رافق نشر القرار ألقى بظلاله على مواقف قوى الإطار التنسيقي، إذ تعامل قسم منها مع الحادثة على أنها خرق للخطوط الحمراء المتفق عليها داخل البيت السياسي الشيعي.
كما شهدت منصات وشبكات مقربة من تلك القوى تصعيدًا كلاميًا لافتًا، عكس حجم التوتر الناتج عن الخطوة، قبل إعلان التراجع عنها.
وفي المقابل، أكد مسؤولون حكوميون أن القائمة الأصلية كانت مخصصة للاستجابة لطلب ماليزي يتعلق بكيانات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشرها قبل التنقيح أدى إلى إدراج أسماء غير معتمدة، فيما وُجهت الجهات المختصة بالتحقيق الفوري في الملابسات.
