ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم الخميس أن العراق سيُصحّح قائمة نُشرت في جريدة وزارة العدل، تضمنت قرار تجميد أموال جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن.
وأضافت الوكالة أن لجنة تجميد أموال الإرهابيين قالت إنها سترفع أسماء بعض الجهات من القائمة "سقطت سهوا"، دون أن تحددها.
وقالت اللجنة في بيانها إنه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وأوضح أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وقي وقت سابق، قررت اللجنة تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لميليشيا الحوثي اليمنية، وميليشيا حزب الله اللبنانية.
وكشفت وثائق رسمية أن القرار جاء استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وإلى نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5 لسنة 2016)، وبناء على الصلاحيات المخولة للجنة وفق التشريعات العراقية.
وذكرت الوثائق أن اللجنة قررت تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المالية المدرجة ضمن القائمتين المرفقتين بالقرار، وتشمل أسماء منسوبة لتنظيمات إرهابية مصنفة دولياً، يتصدرها تنظيم القاعدة (AQ) و الجماعة الإسلامية، إلى جانب أفراد مرتبطين بها.
وأثار القرار فور تداوله موجة واسعة من الجدل، خصوصاً بين مؤيدي الميليشيات الذين اعتبروا الخطوة "انحيازاً سياسيا"، فيما رأى مراقبون أن العراق يحاول "إعادة تنظيم بيئة الامتثال المالي" وتفادي الضغوط الدولية المرتبطة بملف غسل الأموال والعقوبات، خصوصاً مع الاهتمام الأمريكي المتزايد بعملية الضبط المالي في البلاد.
