قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لميليشيا الحوثي اليمنية، وميليشيا حزب الله اللبنانية.
وكشفت وثائق رسمية أن القرار جاء استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وإلى نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5 لسنة 2016)، وبناء على الصلاحيات المخولة للجنة وفق التشريعات العراقية.
وذكرت الوثائق أن اللجنة قررت تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المالية المدرجة ضمن القائمتين المرفقتين بالقرار، وتشمل أسماء منسوبة لتنظيمات إرهابية مصنفة دولياً، يتصدرها تنظيم القاعدة (AQ) و الجماعة الإسلامية، إلى جانب أفراد مرتبطين بها.
ويمثل إدراج ميليشيات الحوثيين وحزب الله ضمن هذا القرار، بحسب مختصين، "الخطوة الأولى من نوعها" التي يتخذها العراق بهذا المستوى من الشمول، خصوصاً أن بغداد كانت تتجنب في السابق إدراج كيانات إقليمية نافذة على لوائح الإرهاب المحلية، تجنباً لحساسيات سياسية.
وأثار القرار فور تداوله موجة واسعة من الجدل، خصوصاً بين مؤيدي الميليشيات الذين اعتبروا الخطوة "انحيازاً سياسيا"، فيما رأى مراقبون أن العراق يحاول "إعادة تنظيم بيئة الامتثال المالي" وتفادي الضغوط الدولية المرتبطة بملف غسل الأموال والعقوبات، خصوصاً مع الاهتمام الأمريكي المتزايد بعملية الضبط المالي في البلاد.
ومن المتوقع أن تتصدر التطورات اللاحقة لهذا القرار المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة، سواء على مستوى ردود الفعل الداخلية أو حدود تأثيره على العلاقات الإقليمية للعراق.
