تتصاعد في الأردن دعوات حظر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" غير المرخصة في المملكة، وتجميد عضويته في البرلمان، على خلفية اعتراف (16) إخوانيا بالضلوع في عمليات تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة ومحاولات تهريب أسلحة وعمليات تجنيد، في مخطط إرهابي أعلنت عنه دائرة المخابرات العامة الأردنية، أمس الثلاثاء.
ويواجه حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن احتمالية الحل في حال ثبوت ضلوع أفراده بالعملية المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العسكرية، التي أسندت اليوم لأعضاء الإخوان الـ(16) متهماً مخالفة قانون منع الإرهاب الأردني والمتعلقة بتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.
وقال وزير الإعلام الأردني السابق مهند مبيضين: "يعلم الجميع أن حزب جبهة العمل الإسلامي يتبنى خطاب جماعة الإخوان المسلمين ويدافع عنها، وعليه يجب تطبيق القانون على الحزب كونه يقوض الأمن الوطني".
وأضاف مبيضين في تصريح لـ"إرم نيوز": "أمام خطورة المخطط الظلامي الذي سعى إلى تقويض أمن البلاد وتعريض سلامة الأردنيين وأمنهم للخطر، فالواجب تطبيق القانون على الحزب سواء بالحل أو الإغلاق، وفقا لما ينص عليه القانون".
وتابع: "يجب أن تطال المحاسبة كل المعنيين والمرجعيات السياسية والفردية للمتورطين في المساس بأمن الوطن، سواء بالحظر أو بالمحاسبة، وفي حال ثبت تورط حزب جبهة العمل الإسلامي بالمخطط أو كان مطلعاً عليه أو نسق أو تستر فيجب حله".
وقال مدير مركز راصد المختص بالرقابة على الانتخابات في الأردن، عامر بني عامر، إن الإعلان عن إحباط مخطط إرهابي وتورط عناصر على صلة بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة غير المرخصة أعاد إلى الواجهة الحديث عن إمكانية ذهاب الدولة نحو حل حزب جبهة العمل الإسلامي.
وأوضح بني عامر لـ"إرم نيوز": "وفق قانون الأحزاب يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب جرائم تتعلق بالتحريض على القيام بمظاهرات ذات طابع مسلح، أو تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، أو الإسهام بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها".
وأضاف: "في حال تم حل الحزب تعتبر مقاعده في البرلمان شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم الانتخابي، وعليه في حال ثبت تورط حزب جبهة العمل الإسلامي فهذا لا يعني حل البرلمان، بل يعني إعادة توزيع مقاعد القائمة الوطنية على الأحزاب التي اجتازت نسبة الحسم في آخر انتخابات".
وطالب عضو البرلمان الأردني محمد الخشمان بحل حزب جبهة العمل، قائلاً إن ضلوع أفراد بجماعة الإخوان بالمخطط الإرهابي يتوجب معه إعادة النظر مع كل الكيانات والتنظيمات التي تستغل الدين الإسلامي غطاءً لأجندات تهدد أمن الأردن واستقراره، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي".
وقال الخشمان في حديث لـ"إرم نيوز": "يجب البدء فوراً بإجراءات حل حزب جبهة العمل الإسلامي وتجميد عضوية جميع أعضائه تحت البرلمان، قائلاً "طالما غلف الحزب المواقف السياسية برداء ديني يخدم أجندات خارجية تتعارض مع هوية الدولة ومصالحها".
وقال النائب الأردني: "حان الوقت لإجراءات حازمة تفرق بين العمل السياسي المشروع والعمل الموجه من خلف عباءة الدين لتحقيق أهداف تتنافى مع الأمن الوطني".
وتمكن نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في انتخابات البرلمان التي جرت في أيلول/سبتمبر العام الماضي من الحصول على 31 مقعداً في المجلس المكون من (138) عضواً، لكنهم أخفقوا في الظفر بأي مواقع قيادية في البرلمان.
وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية أعلنت، في بيان أمس، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل البلاد، "شملت عمليات تصنيع طائرات مسيّرة وصواريخ".
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في تصريح صحفي، إن المخطط المتورط به (16) شخصاً كان يهدف إلى تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب في الخارج".
