نفت وزارة الاتصالات الإيرانية، أي دور لها في إرسال رسائل نصية تتعلق بالحجاب، والتي تلقتها عدد من الفتيات الإيرانيات مؤخراً في عدد من المحافظات، من بينها أصفهان وطهران، ولاحقاً شيراز وتبريز.
وقال علي رضا عبد اللهي نجاد، مدير عام العلاقات العامة في الوزارة، إن "احترام الخصوصية والدفاع عن الحقوق المدنية كان ولا يزال خطاً أحمر بالنسبة لوزير الاتصالات وعموم الوزارة".
وأشار إلى أن إرسال مثل هذه الرسائل، تماماً كرسائل المخالفات المرورية، يتم عبر جهات مختصة أخرى وليست من صلاحيات وزارة الاتصالات.
اتساع التحذيرات
يأتي هذا التوضيح بعد تقارير عن اتساع حملة إرسال رسائل تحذيرية متعلقة بالحجاب إلى النساء في عدة مدن، مع أنباء عن تعميمها قريباً على مستوى البلاد.
وكانت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أعلنت عن عدم علمها بشأن إرسال رسائل نصية تحذيرية إلى النساء حول الحجاب في مدن مثل طهران وأصفهان، مؤكدة أن "الحكومة ستتابع هذا الموضوع".
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، شددت مهاجراني على أن "موقف الحكومة هو أن قضية الحجاب شأن ثقافي وتربوي، ولا يمكن الوصول إلى نتيجة عبر الإجراءات القسرية"، مضيفة، أن "الحكومة لا تنوي الوقوف بوجه الشعب".
جهات مجهولة
ويأتي هذا الموقف بعد موجة من الرسائل التي أرسلتها جهات مجهولة، يُعتقد أنها "لجنة الأمر بالمعروف"، إلى عدد من النساء في أصفهان ورشت وطهران، تطالبهن بالالتزام بالحجاب.
يُذكر أن البرلمان الإيراني كان قد أقرّ مؤخراً قانوناً مثيراً للجدل تحت عنوان "قانون الحجاب والعفاف"، غير أن المجلس الأعلى للأمن القومي أوقف تنفيذه مؤقتاً نظراً لحساسية الوضع العام، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات احتجاجات 2022 التي قادتها نساء تحت شعار "امرأة، حياة، حرية"، رفضاً لفرض الحجاب الإجباري.
