أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء الثلاثاء نهائياً ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، مع تعليق إصلاح نظام التقاعد.
وصوتت أغلبية النواب على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026، وهو أول مشروع قانون ميزانية يُقرّ دون اللجوء إلى المادة 49.3 منذ عدم حصولها على الأغلبية المطلقة في المجلس عام 2022.
وحظيت ميزانية الضمان الاجتماعي، التي تتضمن تعليق إصلاح نظام التقاعد التاريخي، بموافقة 247 صوتاً مقابل 232. وقد حقق رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو هذا الفوز من خلال سلسلة من التسويات، لا سيما مع الحزب الاشتراكي.
وصوّت نواب حركة النهضة وحركة الديمقراطية بالإجماع لصالح القرار، وانضم إليهما أغلبية ساحقة من الحزب الاشتراكي وكتلة ليوت، وهما من أعضاء المعارضة.
ووفق تقرير لإذاعة فرنسا الدولية فقد لعب الامتناع الكبير عن التصويت من جانب حزب الخضر دورًا مهمًا، مُعادلًا بذلك أصوات بعض أعضاء كتلتي "آفاق" وحزب الجمهوريين، وهما جزء من الائتلاف الحاكم لكنهما متخوفان من تقديم تنازلات للحزب الاشتراكي.
وفي المقابل، صوّت تحالف التجمع الوطني-الاتحاد الديمقراطي الجمهوري وحزب فرنسا الأبية بالإجماع ضد القرار.
وصرحت وزيرة الصحة ستيفاني ريست قائلةً: "لم تشهد ميزانية الضمان الاجتماعي نقاشًا حادًا وتعديلات بهذا الشكل طوال ثلاث سنوات. هذه الميزانية ليست ميزانية حكومة تواجه البرلمان، بل ميزانية برلمان يخدم الوطن" وفق تعبيرها.
وعلقت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه، في تصريح صحفي عقب التصويت: "هذا انتصار للبرلمان".
في المقابل نددت ماتيلد بانوت، زعيمة نواب حزب "فرنسا الأبية"، بالاشتراكيين لـ"تغيير تحالفاتهم" و"المسؤولية الكبيرة التي يتحملها حزب الخضر"، وفق تعبيرها، كما أعلنت أن كتلتها ستحيل مسألة ميزانية الضمان الاجتماعي إلى المجلس الدستوري.
