حذرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية من أن فشل البرلمان في تمرير مشروع ميزانية 2026، قد يدفع نظام الضمان الاجتماعي إلى "سيناريو أسود" غير مسبوق، مع اتساع العجز إلى مستويات خطيرة.
وقالت الصحيفة إنه من غير المرجح أن يؤتي النهج التوافقي ثماره قريبًا، بعدما تبخرت آمال إقرار مشاريع قوانين الميزانية قبل نهاية العام، نتيجة عجز النواب عن تجاوز الحسابات الحزبية، الأمر الذي يهدد توازن المالية العامة.
ويُعدّ الضمان الاجتماعي، الذي احتفل هذا العام بمرور ثمانين عامًا على تأسيسه، أول المتضررين من هذا التعثّر، إذ قد يؤدي رفض مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) إلى قفزة كبيرة في عجزه عام 2026.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق، فرانسوا بايرو، قد خاض "مقامرة خاسرة" وفق تعبير الصحيفة، عندما وضع نفسه أمام تصويت ثقة في الجمعية الوطنية، على أمل إقناع القوى السياسية بضرورة خفض الدين العام لضمان مستقبل البلاد، بما في ذلك الضمان الاجتماعي الذي تفوق ميزانيته ميزانية الدولة (700 مليار يورو مقابل 500 مليار يورو عام 2026).
ومن المتوقع أن يصل عجز الضمان الاجتماعي إلى 23 مليار يورو في عام 2025، وهذا وضع غير مسبوق خارج أوقات الأزمات.
وإذا رُفض مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS)، فقد يقترب من 30 مليار يورو في عام 2026.
ووفق مذكرة رفعتها مديرية الضمان الاجتماعي إلى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، فإن عدم إقرار مشروع قانون تمويل 2026 سيُشكّل "خطرًا كبيرًا" على استمرارية نظام الحماية الاجتماعية، مع تجاوز العجز 30 مليار يورو، بلا شك، ما يُمثّل "فقدانًا حقيقيًا للسيطرة" على تمويل الضمان الاجتماعي.
ومع ذلك، تؤكد المديرية أن النظام لن يتوقف بالكامل، لأن "الجزء الأكبر من نفقات الضمان الاجتماعي يتكون من مدفوعات الاستحقاقات"، مضيفةً أنه مع ذلك "ما دامت هذه الاستحقاقات مستحقة، فلن يكون لغياب (قانون) أي عواقب قانونية أو تشغيلية مباشرة".
وينطبق الأمر نفسه على معاشات التقاعد التي سترتفع تلقائيًا في حال غياب نص قانوني مخالف، ما يجعل أي خطط لخفض النفقات مثل سنة "من دون استحقاقات" أو تقليص فهرسة المعاشات غير قابلة للتنفيذ.
وبحسب السلطة التنفيذية، فإن تجميد المزايا كان من الممكن أن يولد 3.6 مليار يورو في عام 2026، وتقليص جدولة المعاشات التقاعدية، بما يقارب 15 مليار يورو بين عامي 2027 و2029.
