طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من وزيرة الدفاع كاترين فوتران إعداد خطة طارئة للإنفاق الدفاعي، وذلك في حال لم يتسن إقرار ميزانية 2026 بحلول نهاية العام.
وقال ليكورنو إن الأولوية هي عزل الدفاع الوطني والقضايا المتعلقة بالأمن السيادي عن النقاش السياسي الوطني، على ما أوردت وكالة "رويترز".
وتدخل فرنسا مرحلة حاسمة في مناقشة مشروع ميزانية 2026، وسط تصاعد التوترات بين القوى السياسية، ومع اقتراب الموعد النهائي الدستوري لإقرار الميزانية، يزداد الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق يضمن مرور المشروع قبل نهاية العام.
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للقارة الأفريقية والدول الفقيرة، قد وضع خفض الميزانية المخصصة للمساعدات في خطر، بينما ذهبت الأرصدة المالية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على خلفية الحرب الأوكرانية.
وعلى خطى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي خفضت قيمة المساعدات الإنمائية لعدة دول، فاجأت كل من النمسا وبلجيكا وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد دول العالم بتقليص الميزانية المرصودة للعملية.
