أصدر رئيس غينيا المنتخب، مامادي دومبويا، مرسوما يقضي بتعيين جزئي لأعضاء الحكومة الجديدة، التي شهدت تعيين وزراء جدد لوزارات العدل والأمن والمالية، وفق ما أفادت مجلة "جون أفريك".
وبحسب المجلة، شملت التعيينات الجديدة 20 عضواً، من بينهم 18 وزيراً وأمينان عامان. في حين ينتظر أن يعين الرئيس دومبويا الوزراء التسعة المتبقين في وقت لاحق، خاصة أنه أعلن بعد تنصيبه رئيسا مدنيا أنه سيعتمد هيكلة حكومية تتألف من 27 وزارة وأمينين عامين.
وتشير التعيينات الجديدة إلى تولي إبراهيما سوري تونكارا، القاضي الذي كان يرأس المحكمة المشرفة على محاكمة الضالعين في مجزرة 28 سبتمبر 2029 في كوناكري، والتي امتدت عامي 2024 و2025، حقيبة وزارة العدل. كما شهدت الحكومة الجديدة إسناد وزارتي الأمن والمالية لأشخاص جدد.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في غينيا كوناكري، بعد أن أعاد الجنرال المنتخب الثقة برئيس وزرائه أمادو أوري باه، فقد كلفه في 27 يناير الماضي بمهام رئيس الحكومة، وهو المنصب نفسه الذي كان يشغله منذ فبراير 2024 إلى غاية 2026.
وتعد هذه الحكومة الأولى في عهد الرئيس دومبويا، الذي انتُخب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر، وتم تنصيبه نهاية يناير المنصرم رئيسا لمأمورية مدتها 7 سنوات، والتي أنهت 4 سنوات من الحكم الانتقالي العسكري المستمر منذ الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي عبر انقلاب عسكري في سبتمبر 2021.
