صوت النواب الفرنسيون في الجمعية الوطنية مساء اليوم على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي بكامل بنوده، وتم اعتماد المشروع بأغلبية ضئيلة.
وصوّت 247 نائبا لصالح مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي مقابل 234 صوتا ضده.
ويتضمن المشروع توقعات بعجز يبلغ 19.6 مليار يورو في عام 2026، بحسب ما أعلنه وزير الصحة.
وشهدت الأيام الأخيرة ضغوطاً مكثفة مارستها حكومة سيباستيان لوكورنو لحشد أصوات نواب الوسط، وكانت الحكومة تخشى من "تأثير الدومينو" على أصوات الجمهوريين والخضر، الذين لا يبدون استعداداً أكبر لدعم الحكومة من موقف حزب رئيس الوزراء السابق، بحسب ما نقلت "إذاعة فرنسا الدولية".
وأُعيد المشروع الأسبوع الماضي إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية، حيث عُدّل عدد من بنوده أو أُلغي أو صيغ من جديد، ومع ذلك، يظل السؤال المطروح: إلى أي مدى لا يزال هدف خفض العجز قابلاً للتحقيق؟
وبعد عجز مقلق بلغ 23 مليار يورو في عام 2025 — وهو رقم قياسي خارج فترات الأزمات — تأمل الحكومة في العودة إلى المسار المالي بحلول 2026، لكن مع تقدم النقاشات البرلمانية، يبدو هذا الهدف أبعد من أي وقت مضى.
والمشروع لم يُحسم بعد، لكن ما بات مؤكداً أن العجز المتوقّع لعام 2026 سيتجاوز 22 مليار يورو، وهو مستوى بعيد جداً عن توقعات الحكومة الأولية التي حددته بـ17.5 مليار يورو.
ويعود ذلك إلى التنازلات المكلفة التي قدمتها الحكومة بحثاً عن توافقات، من بينها التخلي عن مضاعفة المدفوعات الطبية المشتركة، ما ترتب عليه خسارة تقارب ملياري يورو.
