شهد البرلمان الفرنسي في الآونة الأخيرة تصاعدًا لافتًا في استخدام لجان التحقيق البرلمانية، في وقت يعاني فيه العمل التشريعي صعوبات ناتجة عن غياب الأغلبية النيابية.
وتحوّلت هذه اللجان إلى أداة فعالة بيد النواب لتسليط الضوء على قضايا شائكة، إلا أن تزايد عددها وطريقة استخدامها أثارا جدلًا واسعًا بشأن مخاطر تسييسها واحتمال تجاوزها الصلاحيات القضائية.
بحسب تقرير موسّع نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنشأ البرلمان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 ما لا يقل عن 16 لجنة تحقيق، مقارنة بلجنة أو اثنتين فقط سنويًا في العقود الماضية.
ويأتي هذا التحوّل، وفقًا للتقرير، في ظل تراجع الدور التشريعي التقليدي، مما يدفع النواب إلى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، سواء في مواجهة الحكومة أو خصوم سياسيين.
من جانبها، أقرّت رئيسة الجمعية الوطنية، النائبة يائيل براون-بيفيه، في تصريح لقناة "فرانس 3"، بأهمية هذه اللجان، لكنها حذّرت من "الإفراط" في استخدامها، معتبرةً أن لجانًا تواجه صعوبات في أداء مهامها عندما تكون مرتبطة بأحداث جارية.
وتُمنح لجان التحقيق البرلمانية صلاحيات واسعة، من بينها استدعاء أي شخصية ترغب في التحقيق معها والاطلاع على وثائق رسمية، ما يجعلها أشبه بتحقيق موازٍ للتحقيقات القضائية، لكن من دون الضمانات القانونية ذاتها.
وأوضح التقرير أن هذا الواقع أدى إلى توتر متزايد مع السلطات القضائية، خصوصًا عندما تتناول اللجان قضايا لا تزال مفتوحة لدى النيابة العامة.
في واقعة لافتة، رفض الملياردير الفرنسي بيار إدوار ستيرين المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية بشأن تنظيم الانتخابات، متهمًا النواب بـ"السعي لإحراجه أمام الكاميرات"، ما دفع رئيس اللجنة إلى تحويل القضية إلى القضاء، علمًا أن القانون يعاقب على رفض المثول أمام لجنة تحقيق بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
كما أثارت جلسات استماع أخرى، مثل استجواب السياسي فرانسوا بايرو، جدلًا واسعًا واتهامات بتحويل الجلسات إلى منصات لتصفية الحسابات السياسية، وسط تحذيرات من خطر تسييس أداة رقابية يفترض أن تحافظ على طابعها المهني والموضوعي.
في السياق ذاته، عبّر عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين عن قلقهم إزاء هذه التحقيقات، مؤكدين أنهم يضطرون إلى تحضيرات مكثفة لمواجهة استجوابات قد تتحول إلى "فخ إعلامي".
وترى شخصيات برلمانية، مثل السيناتور الاشتراكي ألكسندر ويزيل، أن هناك حاجة ملحّة لتعديل الإطار القانوني المنظّم لهذه اللجان، مشيرًا إلى ضغوط متزايدة تمارسها شركات كبرى لمحاولة وقف التحقيقات، كما حدث مع شركة "نستله ووترز" خلال التحقيق في فضيحة المياه المعدنية.
وخلص التقرير إلى أن هذه اللجان، ورغم ما تحققه من فوائد في كشف مواطن الخلل في السياسات العامة، تواجه اليوم تحديًا كبيرًا يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين صلاحيات البرلمان واستقلال القضاء، ومنع استخدامها كأدوات في الصراع السياسي.
