يتوجّه الناخبون في فنزويلا، الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية والمحافظين ومناصب إقليمية، وسط دعوات من المعارضة للمقاطعة، في ظل ترشح، نيكولاس مادورو غيرا، نجل الرئيس للجمعية الوطنية عن الحزب الحاكم. وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وتدعو فصائل المعارضة إلى الامتناع عن التصويت، في حين يسعى الحزب الحاكم إلى تعزيز قبضته على السلطة، وكل ذلك في ظل لجوء الطرفين إلى الحكومة الأمريكية طالبين قرارات من شأنها أن تؤثر في حياة الشعب أكثر من نتائج الانتخابات ذاتها.
"فقدنا الثقة"
وتعد الانتخابات التي ستُجرى لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية والمحافظين ومناصب إقليمية أخرى هي الأولى التي تسمح بمشاركة واسعة من الناخبين منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي، التي أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه فيها رغم وجود أدلة موثوقة تدحض ذلك.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في وقت لا تزال فيه أبرز شخصية معارضة، ماريا كورينا ماتشادو، مختبئة لتجنب الاعتقال، بينما يوجد معظم القادة الآخرين في المنفى أو السجن بسبب الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة عقب الانتخابات التي جرت في يوليو/ تموز الماضي.
وقالت كارمن ميدينا، التي تبيع حُليًا بلاستيكية في العاصمة كاراكاس: "لقد فقدنا الثقة في الانتخابات. ففي 28 يوليو/ تموز، سخروا منا. ولا أنوي التصويت".
نسب متدنية
وأظهر استطلاع وطني أجرته شركة "ديلفوس" البحثية، ومقرها فنزويلا، في الفترة من 29 أبريل/ نيسان و4 مايو/ أيار، أن نسبة 15.9% فقط من الناخبين أعربوا عن احتمال كبير للمشاركة في انتخابات بعد غد الأحد.
ومن بين هؤلاء، قال 74.2 إنهم سينتخبون مرشحي الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم وحلفائه، في حين قال 13.8% إنهم سيدعمون مرشحين مرتبطين بزعيمين معارضين تجاهلا دعوة ماتشادو لمقاطعة الانتخابات.
وقال عالم الاجتماع روبيرتو بريسينو، مدير مجموعة أبحاث المختبر المستقل للعلوم الاجتماعية، إن العديد من الفنزويليين لم يعودوا يعتبرون تصويتهم في الانتخابات أداة من أجل "إحداث تغيير أو تحسين الوضع الكارثي في البلاد".
تحديات اقتصادية
ويأتي في صلب التحديات الأخيرة التي تواجه الاقتصاد، المعتمد على النفط، الوضع الناتج عن ترخيص صادر عن الحكومة الأمريكية يحدد أنشطة شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة للطاقة في فنزويلا.
وأصبحت الشركة خلال العامين الماضيين مسؤولة عن نحو 20% من إنتاج النفط في فنزويلا، وعن تدفق منتظم للدولارات الأمريكية التي ساعدت الحكومة في نهاية المطاف على الحفاظ على سعر صرف منخفض للعملة بشكل مصطنع. وهذا السعر حاسم بالنسبة للفنزويليين لأنه يحدد أسعار الغذاء والسلع والخدمات.
