قررت فنزويلا، يوم الثلاثاء، تقليص عدد الدبلوماسيين الفرنسيين، والهولنديين، والإيطاليين، المسموح لهم بالبقاء في فنزويلا إلى 3 لكل دولة.
وبررت فنزويلا قرارها ذلك بأنه اتخذ بسبب تصرفات اعتبرتها "عدائية"، وذلك بعد أيام من تنصيب نيكولاس مادورو لولاية ثالثة، وفق "فرانس برس".
على الإثر، اتهمت الحكومة الهولندية الرئيس نيكولاس مادورو "بالتصعيد"، وجاء في بيان لوزراة الخارجية: "رداً على السلوك العدائي لحكومات مملكة هولندا، وفرنسا، وإيطاليا، والذي اتسم بدعمها للمجموعات المتطرفة، وتدخلها في الشؤون الداخلية،"قررت فنزويلا "تحديد عدد الدبلوماسيين المعتمدين بثلاثة" لكل دولة.
وأضافت أنه "يجب تنفيذ الإجراء خلال 48 ساعة"، مؤكدة أن "فنزويلا تطالب باحترام السيادة وتقرير المصير ... وستواصل الحكومة البوليفارية اتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً للقانون الدولي، لضمان استقرارها، وسيادتها، والمسار إلى السلام والازدهار".
وتعقيباً على ذلك، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في تصريح لوكالة "فرانس برس": "هذا تصعيد من جانب مادورو من شأنه أن يجعل الحوار أكثر تعقيداً"، مضيفاً أنه "سيكون هناك بالتأكيد رد".
ودعت فرنسا والبرازيل، في بيان مشترك، يوم الجمعة، مادورو إلى "استئناف الحوار" مع المعارضة، وطالبتا بالإفراج عن "جميع المعتقلين بسبب آرائهم أو تعهداتهم السياسية".
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد اعترفت بغونزاليس أوروتيا "رئيساً منتخباً" لفنزويلا خلال زيارة إلى الأرجنتين.
