ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تواجه مساعي مرتزقة "فاغنر" الروسية لتعزيز نفوذها في مالي منافسة تحوّلت إلى صراع مع الاستخبارات الفرنسية، التي لا تزال تحتفظ بقدرات لها هناك.
واضطرت فرنسا قبل سنوات إلى سحب قواتها بعد انقلاب عسكري نفذه الجنرال، آسيمي غويتا، الذي لجأ إلى التحالف مع روسيا بدلاً من الشركاء التقليديين من الغرب على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وغيرهم.
وتلقت "فاغنر" ضربات موجعة في الأشهر الماضية في مالي، وتتحدث تقارير روسية متزايدة عن تنسيق بين الاستخبارات الفرنسية وأيضا الأوكرانية مع المتمردين لضرب أهداف لموسكو في هذا البلد.
وفي يوليو/ تموز الماضي تلقت "فاغنر" ضربة قاسية عندما قُتل نحو 97 من عناصرها في كمين نصبه الانفصاليون الطوارق في منطقة تينزاوتين شمال البلاد.
وتسعى "فاغنر" والجيش المالي إلى إحكام السيطرة على الشمال الغني بثرواته المعدنية، ويتواجد هناك المرتزقة الروس الذين يتطلعون إلى بسط سيطرتهم على الذهب الذي تتميز به المنطقة.
وعلّق الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإفريقية، عمرو ديالو، على الأمر بالقول، إن "فرنسا تسعى للعودة إلى مالي ومنطقة الساحل الإفريقي ككل، وهذا لا يمكن أن يتم إلا عبر إضعاف قدرات فاغنر العسكرية وشلّها بشكل تام؛ لأن هذه المجموعة تبيّن أنها قد تكون أكثر فعالية من الجيوش النظامية الغربية، لكن إضعافها سيدفع قادة مالي إلى إعادة النظر في التحالف معها".
وأضاف ديالو لـ"إرم نيوز" أن "هناك خشية في مالي من أن يتحوّل الصراع الخفي بين الطرفين الآن إلى صراع علني ودموي، تستعمل فيه الأدوات كافة، بما في ذلك تزويد المتمردين والإرهابيين بمعدات عسكرية متطورة، وهذا قد يكون الدافع وراء اتهام باماكو في العديد من المناسبات لفرنسا بمحاولة زعزعة استقرارها".
وتابع أن "هذا الصراع ستكون له تداعيات وخيمة على أمن مالي، إذ سيقود إلى استمرار الفوضى الأمنية التي تعرفها البلاد، ومن غير الراجح أن تكون الحكومة قادرة على التقليل من خسائرها وأيضا خسائر فاغنر".
مزاعم لا غير
وتلقت فرنسا انتكاسات متتالية، إذ تم طرد قواتها من دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ومؤخرا تشاد والسنغال، ما يضعها أمام اختبار وجودي في هذه المنطقة.
أما المحلل السياسي النيجري المتخصص في الشؤون الإفريقية، ناصر سيدو، فاعتبر أن "ما يحدث هو مجرد مزاعم في الواقع، فالحكومة المالية تسعى إلى تبرير خسائرها باتهام فرنسا وأيضا أوكرانيا في أحيان كثيرة بدعم الانفصاليين أو الإرهابيين، وكان غويتا نفسه قد قال إن لديه أدلة على ذلك، لكن لم يكشف عنها بعد".
وأوضح سيدو لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة المالية وحليفها الجديد غير قادرين على بسط الأمن، لذلك يتم اللجوء إلى اتهام فرنسا، التي هي أصلا سحبت كل قواتها وحتى بعثتها الدبلوماسية، وبالتالي لم يعد هناك أي سبب للتخوف منها أو اتهامها بالوقوف خلف أي شيء".
