أطلقت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" خطة شاملة لإعادة توزيع السلطة بين كبار القادة العسكريين، في خطوة تعكس تحوّلًا إستراتيجيًّا عميقًا في عقلية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى تقليص القيادات الإقليمية؛ ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة القيادة في عصر الرئيس ترامب.
وبحسب "واشنطن بوست"، فإن الهدف الأساسي من هذه التحولات هو تقليص نفوذ القيادات الإقليمية التقليدية، مثل: قيادة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ونقل صلاحياتها إلى هيئات مركزية جديدة مثل "القيادة الدولية" و"أمريكوم"؛ لتسريع عملية اتخاذ القرار في الأزمات العالمية، وكسر نفوذ الجنرالات لصالح قرار مركزي أسرع، حتى لو كان ذلك على حساب الخبرة المحلية والحلفاء التقليديين.
وتتضمن التغييرات المقترحة أيضًا تقليص عدد الجنرالات من فئة "4 نجوم" وإعادة رسم أولويات القوات العسكرية، مع التركيز على نصف الكرة الغربي على حساب الشرق الأوسط وأوروبا.
ووفقًا لمسؤولين كبار، تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة ما وصفوه بـ"تآكل" القدرة على السيطرة السريعة على العمليات، غير أنها أثارت قلقًا متزايدًا لدى المحللين من مغبة أن تقوض هذه المساعي الخبرة الإقليمية وتضعف الروابط مع الحلفاء التقليديين.
ويرى مراقبون أن خطة البنتاغون، التي صاغتها هيئة الأركان المشتركة تحت إشراف رئيسها دان كين، جاءت في سياق "إستراتيجية ترامب الوطنية للأمن"، التي أعلنت نهاية عهد الولايات المتحدة كـ"حاملة العالم على أكتافها"، وأعادت ترتيب الأولويات بعيدًا عن الالتزامات القديمة، نحو مركزية القيادة والسيطرة.
مع ذلك، تواجه الخطة اعتراضات داخلية وخارجية، سواء من الكونغرس الذي يطالب بتقييم كامل لتكلفة وتأثير هذه التحولات، أو من كبار الجنرالات الذين يخشون فقدان السيطرة على مناطق مألوفة بالنسبة لهم.
ويعتقد البعض أن النقاش الجاري في البنتاغون يعكس صراعًا مستمرًا بين الحاجة إلى سرعة تنفيذ القرارات وتوحيد النفوذ، وبين المحافظة على الخبرة الإقليمية والعلاقات العسكرية التقليدية؛ ما يجعل مستقبل قيادة الجيش الأمريكي في عصر ترامب نقطة مراقبة حيوية للدوائر السياسية والعسكرية حول العالم.
