أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أن حزبه لا يفرض أي "فيتو سياسي" على أي طرف خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وشدد بارزاني على أن معيار التقارب أو الابتعاد سيُبنى حصرًا على مدى التزام القوى السياسية بتطبيق الدستور العراقي بالكامل، ولا سيما ما يتعلق بالفيدرالية وصلاحيات إقليم كردستان.
وقال بارزاني، في بيان أصدره عقب لقائه السفير البريطاني في العراق، عرفان صديق، بمصيف بيرمام، إن "مرحلة ما بعد الانتخابات تتطلب تصحيح مسار الحكم والالتزام بتنفيذ مواد الدستور".
وأكد أن "الديمقراطي الكردستاني سيدعم أي طرف يُظهر التزامًا واضحًًا بهذه المبادئ، بما يشمل تشريع القوانين الدستورية المؤجلة مثل قانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز".
وأشار بارزاني إلى أن "إقليم كردستان قدّم مرونة كافية قبل الانتخابات، ومن غير المناسب استمرار الأجواء السياسية المحتقنة التي سبقتها"، داعيًا إلى "فتح باب الحوار الداخلي ومع بغداد لمعالجة الملفات العالقة وفق أسس دستورية، وفي مقدمتها القضايا المالية والإدارية وصيغة الفيدرالية".
وجاء هذا الموقف بعد أن حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني المركز الأول تصويتيًا في الانتخابات النيابية الأخيرة، بحصوله على أكثر من مليون صوت، وفق النتائج التي أعلنتها المفوضية.
وترى أوساط سياسية أن هذا الصعود يمنح الحزب هامشًا تفاوضيًا واسعًا داخل المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، ولا سيما في ظل تشظي القوى العراقية الأخرى وتعدد التحالفات.
وفي المشهد الشيعي، برزت مؤشرات واضحة على إعادة توزيع مراكز الثقل داخل الإطار التنسيقي، إذ اتجهت معظم القوى التقليدية إلى تثبيت مواقعها وإعادة التموضع بعد النتائج الأخيرة.
ويظهر من الحراك القائم أن مسار التفاهمات ما زال بعيدًا عن الحسم، وسط تباين بين من يدفع نحو تثبيت النفوذ السياسي القديم، وبين أطراف أخرى تريد استثمار نتائج الانتخابات للدخول في مرحلة تفاوضية جديدة حول شكل الحكومة المقبلة وصلاحياتها وتوازناتها.
كما تعيش الساحة السياسية نقاشًا واسعًا حول مستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ودور ائتلافه في المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد أن جاءت النتائج بما يسمح له بالتحرك بثقل أكبر داخل التفاهمات.
غير أن استمرار نفوذه مرتبط بمدى قبول القوى الشيعية الكبرى بعودته إلى الواجهة، في ظل تردد بعض الأطراف بشأن تجديد التجربة، واتجاه أخرى إلى توظيف صعودها الانتخابي لإعادة ضبط آلية اختيار مرشح رئاسة الحكومة.
