تنطلق، غدا الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية العراقية، وسط خلافات كبيرة داخل الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية في البلاد.
وفيما يغيب التيار الصدري عن هذه الانتخابات مقاطِعًا، تمثل الانتخابات اختبارا مهما لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يقود ائتلاف الإعمار والتنمية، أملا في ولاية ثانية بعد أن تولى منصبه في 2022.
وقالت مصادر سياسية وإعلامية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن الخلافات داخل "الإطار التنسيقي" تتركز على ثلاث جبهات، بدءا بتجديد انتخاب محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة، وكيفية تقاسم الوزارات والهيئات، مرورا بحدود دمج نفوذ الفصائل في الدولة، وصولا إلى طريقة خوض الانتخابات بقوائم متفرّقة ثم إعادة الائتلاف بعد النتائج.
أجندات الأجنحة المتنافسة
يضم الإطار التنسيقي "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، وتحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي يضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، بالإضافة إلى تحالف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وفقا للمصادر، يميل نوري المالكي الذي يقود "دولة القانون" إلى إحكام القبضة داخل الإطار وتوسيع النفوذ في مفاصل الأمن والإدارة، مع محاولاته لـ"ضبط الفصائل عبر الإطار".
فيما يعطي تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، وحلفائه في التحالف الأولوية لحماية ما يصفونها "شرعية الفصائل"، وتثبيت حصص المحافظات والملفات الاقتصادية والخدمية.
أما تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي، فيعتمدان خطاب تهدئة ومأسسة مقابل سعي واضح إلى وزن وزاري وإداري مؤثر.
ويبقى تحالف السوداني وحلفاؤه، والذي يركز وفقا للمصادر على أجندة "خدمات - مشاريع - توازن خارجي" ترفع شعبيته، لكنها تثير حساسية صقور الإطار حول استقلاله النسبي.
وتتقاطع هذه القراءة مع تقارير تضع السوداني كـ"واجهة انتخابية" قوية لكنها تحتاج إلى توافق ما بعد النتائج في برلمان مجزأ (329 مقعداً).
الدور الإيراني: إدارة التناقض لا حسمه
تشير المصادر السياسية العراقية، ومحللون، تحدث إليهم "إرم نيوز"، إلى أن الفترة الأخيرة وحتى اليوم، تشهد تكثيف وساطات إيرانية لاحتواء التباينات ومنع "شق صف" شيعي يضعف نفوذ طهران.
ويقول الباحث السياسي إياد العنبر، إن وظيفة هذه الوساطات تمحورت على جمع الزعامات، توزيع أدوار انتخابية، وضبط إيقاع العلاقة بين الحكومة والفصائل. لكنّ المزاج المحليّ والحسابات الانتخابية المتصاعدة يقلّصان هامش الإملاء الإيراني، ويجعلان طهران أقرب إلى "مدير تناقضات" منها إلى "مُقرر نهائي"، حسب قوله.
العنبر يكشف أن الكثير من السياسين يريدون أن يتنصلوا أو يتحرروا من النفوذ الإيراني، بينما يريد آخرون القفز من مركب إيران إلى مركب الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان بقائهم في السلطة، وتمتعهم بالنفوذ والأموال وكل المزايا التي حصلوا عليها طوال الفترة الماضية، لكن بالمقابل ما زال هناك جناح كبير يرتبط بإيران بشكل كبير.
هل تستطيع طهران رأب الصدع؟
ويقول مصدر سياسي، إن بإمكان طهران تجميد الخلاف وتنسيق تسوية اسم رئيس الوزراء والحصص الكبرى، لكنها لا تستطيع إلغاء التنافس بين مشاريع متعارضة داخل الإطار التنسيقي.
لكن الباحث العنبر، يقول إن ثمة تحولات متسارعة تشير إلى أن العراق يدخل مرحلة إعادة تعريف هويته السياسية. فالانقسامات داخل المعسكر الموالي لإيران، والتململ الشعبي من نفوذها، والبراغماتية الجديدة التي تحكم خطابات المرشحين، كلها مؤشرات على تغير كبير في وعي العراقيين، حسب قوله.
المصدر السياسي يرى من جهته أن الطريق ما زال طويلا ومعقدا. فإيران، التي تعتبر العراق عمقها الاستراتيجي الأول، لن تتخلى بسهولة عن نفوذها، بينما تراهن واشنطن في عودتها إلى الشأن العراقي، على الوقت وتبدّل الأجيال داخل الطبقة السياسية العراقية.
ويشير إياد العنبر إلى أن العراق أمام فترة امتحان لكل هذه المواقف والقراءات، التي ستتضح حقيقتها من خلال طبيعة شكل الحكومة القادمة.
ويلفت إلى أن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب باتت أكثر وضوحا في مواقفها تجاه العراق، خاصة بعد تعيين مبعوث خاص لها في العراق، ما يعطي دلالات على أن هناك اهتماما بالملف العراقي.
الوزن المتوقع داخل البرلمان المقبل
بحسب تقديرات ميدانية، نقلا عن مصادر سياسية وإعلامية في بغداد، تتقاطع مع اتجاهاتٍ رصدها باحثون غربيون، يُرجَّح أن يحصد "الإطار التنسيقي" بمجمل أجنحته بين 125 و145 مقعداً من أصل 329 (نحو 38%–44%).
أما ما يخص توزيع الحصص المتوقع ضمن الإطار التنسيقي، فسيكون رهن الأداء في بغداد والجنوب ونسب المشاركة، حيث توقعت المصادر حصول "دولة القانون" على ما بين 35–45 مقعداً (نحو 11%–14% من البرلمان). فيما من المرجح أن يحصل تيار الفتح وحلفاؤه على نسبة تتراوح بين 25–35 مقعداً (8%–11%).
أما تيار الحكمة وائتلاف النصر، فتتوقع المصادر حصولها على 12 إلى 20 مقعداً (4%–6%). فيما قد تحصل الأجنحة الأصغر والشخصيات في "الإطار" والحلفاء المحليون على 15–25 مقعداً (5%–8%).
هذه الأرقام تعكس، وفقا للمصادر، نطاقاً لا "حصيلة نهائية"، في ظل غياب استطلاعات دقيقة ومرجّحة في العراق، وتفاوت السلوك التصويتي في دوائر النظام الحالي. لكن معظم التحليلات وتقارير مراكز الأبحاث تتفق على أن البرلمان سيكون مُجزّأ وأن تشكيل الحكومة سيحتاج مساومات مطوّلة.
وزن "الإطار" مقارنة ببقية القوى
في المقابل، يبدو أن كتل السنّة (الحزب، التحالفات بقيادة محمد الحلبوسي ومنافسين جدد) والقوى الكردية (الديمقراطي، الاتحاد وأطر أصغر) إضافة إلى المستقلين، سيتقاسمون المساحة المتبقية بنحو: السنّة 55–70 مقعداً، الأكراد 45–60 مقعداً، مستقلون وتيارات مدنية 35–50 مقعداً.
هذه القسمة تعني، وفقا للمصادر، أن أي حكومة مقبلة ستُبنى على "مثلث تفاهمات" بين الإطار وأكبر كتلة سُنّية وأكبر كتلة كردية، مع استقطاب جزء من المستقلين لضمان العتبة (165 مقعداً). وهذا ما تؤكده قراءات عديدة حول حتمية الائتلاف العريض بعد النتائج.
لماذا تتسع الهوّة داخل الإطار؟
تقول مصادر "إرم نيوز"، إن "تنافس الشرعيات" هو بيت القصيد؛ شرعية الخدمات والأداء التي يراهن عليها السوداني، مقابل شرعية الثقل التنظيمي - التاريخي التي يتمسّك بها المالكي، و شرعية النفوذ الميداني التي تمثلها أجنحة فصائلية.
هذا التنافس ينعكس على توزيع المقاعد لاحقاً: من يتقدّم في بغداد والمحافظات ذات الثقل السكاني يمتلك اليد العليا في تسمية رئيس الوزراء والحصص الوزارية، حتى لو ظلّت كتلة "الإطار" الكلية ضمن النطاق أعلاه.
من جهته، يخلُص المصدر السياسي إلى أن "السيناريو الأرجح لما بعد الانتخابات، هو تفاهم داخلي على إطار برلماني يقود تسمية السوداني أو بديل توافقي قريب منه، مقابل "تطمينات" لصقور الإطار والفصائل في ملفات بعينها، وبالتفاهم مع شركاء سُنة وأكراد".
ويختم بالقول: "لا طرف سيحكم وحده، والمفاضلة ستكون بين ائتلاف مُدار أو تعطيل مطوّل".
