أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، أن انتخابات 2025 ستكون "الأكثر انضباطًا من الناحية الفنية والإجرائية" مقارنة بجميع الدورات السابقة، فيما سيتم استبعاد المخالفين فورًا، مشيرة أيضًا إلى أن المفوضية استكملت جميع التحضيرات اللوجستية والأمنية لإجرائها في موعدها المحدد.
وأوضحت الغلاي في حوار مع "إرم نيوز" أن المفوضية "جاهزة بشكل كامل ليومي التصويت الخاص والعام"، وأن التنسيق مستمر مع اللجنة الأمنية العليا لتأمين المراكز والمخازن الانتخابية، مؤكدة أن الإجراءات المعتمدة هذا العام تضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
وتاليا نص الحوار:
ما الذي يميز انتخابات هذا العام عن الدورات السابقة من حيث التنظيم والإجراءات الفنية؟
الذي يميز هذه الانتخابات عن الدورات السابقة هو القانون الانتخابي نفسه، إذ تجرى الانتخابات الحالية وفق قانون رقم 12 لسنة 2018 المعدّل، بعد أن كانت انتخابات 2021 قد أُجريت وفق القانون رقم 9 لسنة 2020، وهذا التغيير الجوهري في الإطار التشريعي انعكس على جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية، فجعلها أكثر صرامة ودقة.
القانون المعدل وفّر آليات متقدمة لضمان نزاهة العملية، منها وجود الكاميرات داخل جميع المراكز والمحطات الانتخابية، واعتماد العدّ والفرز اليدوي المتوازي مع العدّ الإلكتروني للمطابقة، بالإضافة إلى إجراءات التحقق البيومتري الصارمة التي تمنع التكرار أو التصويت بالنيابة، وهذه الجوانب الفنية كلها تشكّل ضمانة حقيقية لشفافية العملية الانتخابية وتكامل نتائجها.
هل يمكن القول إن المفوضية جاهزة بشكل كامل ليوم الاقتراع، وما أبرز التحديات التي تواجهكم في الساعات الأخيرة؟
نعم، المفوضية جاهزة بشكل كامل لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، سواء في يوم التصويت الخاص في التاسع من تشرين الثاني، أو التصويت العام في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.
بدأنا فعليًّا باستلام أكثر من تسعة آلاف مدرسة من وزارة التربية لتحويلها إلى مراكز اقتراع، وهذه العملية تمتد من الخامس حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، بعد ذلك باشرت اللجنة الأمنية العليا بتأمين هذه المراكز، فيما تتولى فرق المفوضية تجهيزها بالأجهزة الانتخابية والكاميرات وأوراق الاقتراع والمواد اللوجستية.
كل هذه المواد تم نقلها مسبقًا إلى مخازن مكاتب المحافظات الانتخابية، وهي مؤمّنة بالكامل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لذلك يمكن القول إن كل حلقات العملية من تدريب الموظفين إلى تأمين المراكز باتت جاهزة ومكتملة.
كيف تم ضمان أمن العملية الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا؟ وهل هناك خطط بديلة لأي طارئ؟
أمن العملية الانتخابية مسؤولية اللجنة الأمنية العليا، وهي تضم ممثلين عن جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية، إلى جانب المفوضية التي يمثلها القاضي عباس الفتلاوي، اللجنة عملت منذ أشهر على وضع خطة متكاملة لتأمين المراكز، وتم تنفيذ جولات ميدانية في جميع المحافظات لتقييم الوضع الميداني ومتابعة إجراءات الحماية.
الخطة تتضمن خطوط طوارئ بديلة في حال وقوع أي حادث أمني أو انقطاع في الاتصال، وهناك مراكز احتياطية يمكن تفعيلها فورًا، لذلك نحن مطمئنون إلى أن بيئة الاقتراع ستكون آمنة ومستقرة قدر الإمكان.
ماذا عن التصويت الخاص ويوم الصمت الانتخابي؟ وهل لديكم إجراءات تضمن عدم تعرض المنتسبين لضغوط؟
التصويت الخاص سيُجرى يوم التاسع من تشرين الثاني، وهو مخصص لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، تم التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لضمان ممارسة المنتسبين لحقهم بحرية تامة، بعيدًا عن أي ضغوط أو توجيهات.
أما الصمت الانتخابي فسيبدأ يوم الثامن من الشهر نفسه عند الساعة السابعة صباحًا، وتواصل المفوضية خلاله رصد الحملات الدعائية بالتعاون مع أمانة بغداد ودوائر البلدية وهيئة الإعلام والاتصالات، فرق الرصد الميداني تعمل على توثيق أي خرق، وسيتم فرض غرامات فورية بحق المخالفين، والهدف هو خلق أجواء هادئة تتيح للناخب التفكير بحرية قبل يوم الاقتراع.
هناك مخاوف من محاولات شراء الأصوات أو التأثير في الناخبين.. كيف تتعامل المفوضية مع هذه الظواهر؟
أي تداول أو استخدام غير شرعي للبطاقات البيومترية يُعد عبثًا بوثائق رسمية تخص المفوضية، وهو فعل يعاقب عليه القانون، والمفوضية تتعامل بحزم مع هذه القضايا، فكل مرشح يثبت تورطه يتم استبعاده مباشرة، أما إذا كان الفاعل من غير المرشحين فيُحال إلى المحاكم الجزائية المختصة.
كما أن فرق الرصد الميدانية تتابع الحملات وتوثق المخالفات وتنسق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. نحن نعتبر أي شكل من أشكال شراء الأصوات انتهاكًا مباشرًا لحقوق الناخبين ولا يُتم التسامح معه.
كيف تقيّمون تجاوب الكتل والمرشحين مع مدونة السلوك الانتخابي؟ وهل رصدتم خروقات واضحة حتى الآن؟
الخروقات موجودة لكنها تحت السيطرة، حتى الآن تجاوز عدد المخالفات المسجلة 600 مخالفة، جميعها تمت معالجتها وفق نظام الحملات الانتخابية، وتم فرض غرامات على المخالفين.
من المهم القول إن معظم الكتل والمرشحين أبدوا التزامًا ملحوظًا بمدونة السلوك، وهناك وعي متزايد لدى القوى السياسية بأهمية احترام قواعد الدعاية وعدم استخدام الرموز الدينية أو المؤسسات الرسمية في الحملات.
هل لدى المفوضية تقديرات أولية لنسبة المشاركة المتوقعة؟ وما الإجراءات المتخذة لتشجيع المواطنين على التصويت؟
المفوضية لا تتعامل مع التوقعات المسبقة؛ لأن نسب المشاركة تُحدّد فقط من خلال تقارير منتصف الاقتراع والتقرير الختامي بعد إغلاق الصناديق. نحن نعمل على تشجيع المواطنين عبر حملات توعية مستمرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التنسيق مع الجامعات والمدارس والجهات الدينية والمدنية لحث الناخبين على المشاركة.
الرسالة التي نركز عليها هي أن صوت المواطن هو الضمانة الأولى للتغيير، وكل صوت يُحدث فارقًا في النتائج النهائية.
بعد إعلان النتائج، ما الآلية الزمنية للاعتراضات والطعن في النتائج؟ وكيف تضمن المفوضية استقلال قراراتها عن الضغوط السياسية؟
النتائج الأولية تُعلن خلال 24 ساعة من انتهاء العدّ والفرز، وبعدها تبدأ مباشرة مرحلة استقبال الشكاوى المتعلقة بيوم الاقتراع، كل شكوى تُدرس من قبل اللجان القانونية، وعند اكتمال النظر في جميعها تُعلن النتائج النهائية.
القرارات التي يصدرها مجلس المفوضين تكون قابلة للطعن خلال ثلاثة أيام من نشرها على الموقع الرسمي، وتُحال إلى الهيئة القضائية للانتخابات التي تصدر قراراتها الباتّة والملزمة للجميع.
بعد المصادقة النهائية على النتائج من المحكمة الاتحادية تنتهي علاقة المفوضية تمامًا بالمرشحين، وتُعد العملية الانتخابية منتهية من جانبها، أما استقلالية المفوضية فهي مضمونة بالدستور والقانون، ولا يمكن لأي جهة سياسية التأثير في قراراتها أو تغيير مسارها القانوني.
