تشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً متسارعاً منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، إذ تحاول القوى الفائزة ترتيب مواقعها داخل خريطة التحالفات الجديدة تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.
ووفق المعطيات الحالية، يتوقع اعتماد الحكومة العراقية المقبلة على معادلات أكثر تشابكاً من الدورات السابقة، بفعل التباينات داخل البيت الشيعي وتنافس القوى السنية وتوازنات الأحزاب الكردية.
ويشير مراقبون إلى أن غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان المقبل يجعل الكتل السياسية أمام مفاوضات معقدة لإنتاج "الكتلة الأكبر" التي يُناط بها دستورياً ترشيح رئيس الحكومة.
كما يبدو أن المنافسة داخل الإطار الشيعي هي العامل الأكثر تأثيراً في تحديد هوية المرشح المقبل، في ظل إصرار بعض الأطراف على إعادة ضبط قواعد القيادة داخل المكون السياسي الأكبر.
يقول الباحث السياسي محمد التميمي إن "النتائج الحالية تُعيد تنظيم مراكز القوى داخل التحالفات الشيعية والسنية والكردية بطريقة مختلفة عن الدورات السابقة".
وأضاف التميمي، لـ"إرم نيوز"، أن "حصول بعض القوائم على مقاعد إضافية مقابل تراجع أخرى يؤشر على مرحلة انتقالية قد تغيّر شكل اصطفافات ما بعد الانتخابات"، لافتا إلى أن "المفاوضات التي انطلقت مبكراً تهدف إلى منع تكرار أزمات تشكيل الحكومات السابقة وضمان توافق أولي يحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وتلتقي هذه المؤشرات مع تقييمات سياسية تفيد بأن الوزن الأكبر ما زال داخل الإطار الشيعي، الذي يسعى لاستثمار تفوقه العددي في تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، كما بدأت القوى السنية ترتيب صفوفها داخلياً، في حين يعمل الحزبان الكرديان الرئيسيان على تثبيت موقع رئاسة الجمهورية ضمن حزمة تفاهمات أوسع تشمل الملفات المالية والنفطية.
وفي قراءة موسّعة لنتائج الانتخابات، يرى معنيون أن التحولات داخل البيت الشيعي جاءت نتيجة فراغ أحدثه غياب التيار الصدري الذي كان يمثّل وزناً انتخابياً وسياسياً مؤثراً، ما منح بعض الميليشيات والقوى التقليدية فرصة التمدد، وهو ما سينعكس على طريقة توزيع المناصب وثقل التفاوض داخل مشهد ما بعد النتائج.
وفي هذا السياق، قال الخبير في الشأن العراقي، رمضان البدران، إن "التمدد الحاصل لدى بعض العناوين هو نتيجة طبيعية لغياب منافس كبير، وامتلاك هذه القوى نفوذاً إدارياً وشبكات مصالح تشكلت عبر السنوات الماضية".
وأضاف البدران، لـ"إرم نيوز"، أن "الإطار التنسيقي حريص على أن يبقى صاحب القرار السياسي الأول داخل البيت الشيعي، وأن يكون المرشح لرئاسة الحكومة ملتزماً بخيارات الإطار بشكل كامل".
وبيّن أن "المرحلة المقبلة قد تشهد توجهين؛ فإما الحفاظ على التحالف الشيعي كاملاً مع تحجيم دور رئيس الوزراء الحالي، أو استبداله بمرشح جديد ضمن صيغة أغلبية مغلقة تمنح الإطار سيطرة أكبر".
من جهته، كشف سياسي مطلع على أجواء المحادثات الأولية التي أجرتها القوى الشيعية خلال الساعات الماضية، أن "هناك اتفاقاً جرى التأكيد عليه بشأن ضرورة إبقاء الإطار التنسيقي متماسكاً، ما يتيح له تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء"، لافتاً إلى "ولادة معسكرين داخل الأحزاب الشيعية، الأول هو الإطار التنسيقي، والثاني تحالف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني ومعه قوائم صغيرة".
وأوضح السياسي، الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "الإشارات الواصلة من الأحزاب السنية والكردية بأنها تذهب مع الإجماع الشيعي، الذي يحوز العدد الأكبر، سواء كتلة السوداني أو الإطار التنسيقي نفسه، مقابل ضمان تمثيلها المعروف في التشكيلة الوزارية المقبلة".
وبحسب المصدر، فإن "أياً من هذه السيناريوهات سيحتاج إلى أسابيع من التفاوض قبل إعلان الكتلة الأكبر بصورة رسمية، خصوصاً أن التحالفات الحالية لا تزال مرشحة للتغيير بفعل الانشقاقات المحتملة داخل بعض القوائم".
وخلال الساعات الماضية، أجرت القوى الشيعية لقاءات مكثفة شملت اجتماعات متتابعة بين قيادات الإطار والأطراف الحليفة، في محاولة لبلورة موقف موحد قبل الدخول في مفاوضات الكتلة الأكبر.
