كشف الخبير القانوني والباحث في العلاقات الدولية، المعتصم الكيلاني، المقيم في باريس، أن هيئة العدالة الانتقالية في دمشق تعتمد آليات قضائية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، إلى جانب إجراءات غير قضائية مثل إعادة الدمج، محذرًا من تكرار فشل تجربة العزل السياسي كما حدث في العراق.
وأوضح في حوار مع "إرم نيوز" أن تحقيق التوازن بين مطالب الضحايا وضرورة تجنب الانتقام يتطلب إعلان سيادة القانون، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في كسب ثقة السوريين عبر هيئة محايدة تشمل جميع الأطياف، وتشارك فيها عائلات الضحايا، مؤكدًا أن غياب العدالة الحقيقية يعني استحالة تحقيق سلام مستدام في سوريا.
ما الآليات القانونية والعملية التي يمكن أن تعتمدها هيئة العدالة الانتقالية في دمشق؟
هناك آليات عديدة سيتم اتخاذها فيما يخص العدالة الانتقالية، التي هدفها الأساس إنصاف الضحايا وجبر الضرر، حيث توجد إجراءات قضائية وأخرى غير قضائية.
وبالنسبة للإجراءات القضائية، فهي من اختصاص المحاكم الجنائية التي تحاكم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بحق من يثبت تورطه في هذه الجرائم والانتهاكات الواقعة على الضحايا وذويهم.
كما أن هناك آليات غير قضائية، تشمل ما يسمى بالعزل السياسي، وقد أثبتت تجربة اجتثاث البعث في العراق فشل هذا الإجراء، وهو ما أقرّته حتى الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى أن أشد معارضي الرئيس السابق صدام حسين أشاروا إلى أن الاجتثاث كانت له آثار سلبية كبيرة على الدولة، ما أدى إلى انهيارها.
وهناك أيضا برامج غير قضائية متعلقة بإعادة الدمج والتأهيل للاندماج مجددًا في المجتمع.
فعدد المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا يُقدَّر بعشرات الآلاف، وبالتالي لا يمكن محاسبة الجميع قضائيًا، نظرًا لما يتطلبه ذلك من جهود ووقت قد يمتد لأكثر من 50 عامًا، لذا لا بد من وجود بدائل غير قضائية.
الإجراءات القضائية يجب أن تركز على الصفين الأول والثاني من مرتكبي تلك الجرائم، أما الإجراءات غير القضائية، فمهمتها التعامل مع باقي الفئات.
واليوم هناك ضرورة ملحة للبدء في مسار العدالة الانتقالية، التي تهدف أساسًا إلى بناء سلام مستدام وعادل في سوريا. فدون عدالة حقيقية، لن يكون هناك سلام.
كيف يمكن لهيئة العدالة الانتقالية أن تحقق التوازن بين مطالب الضحايا بمحاسبة المتورطين، وبين ضرورة تجنب الانتقام لضمان استقرار المرحلة الانتقالية؟
بإمكان الهيئة أن تحقق توازنًا بين مطالب الضحايا بمحاسبة المتورطين وبين ضرورة تجنب الانتقام، لضمان استقرار المرحلة الانتقالية. هذه من النقاط الجوهرية التي طالما دعونا بسببها إلى بدء مسار العدالة الانتقالية في سوريا، لأن تأخرها أدى إلى تفشي أعمال الانتقام واتساع رقعة الانتهاكات الفردية، نتيجة غياب العدالة.
واليوم، من الضروري إعلان سيادة القانون في سوريا، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، لأن غياب القانون أدى إلى شيوع منطق "شريعة الغاب"، وزاد من أعمال الانتقام.
ما التحديات السياسية والدولية التي قد تواجهها هيئة العدالة الانتقالية في سوريا، خاصة في ظل الانقسام الإقليمي والدولي حول الملف السوري؟
هناك تحديات عديدة، منها ما هو داخلي. فالسؤال الأهم: كيف يمكن لهيئة العدالة الانتقالية أن تحظى بثقة جميع السوريين والسوريات؟ هذا تحدٍ كبير، ويتطلب توافر معايير محددة؛ أولها أن تكون الهيئة غير مسيّسة، ولا تتبع لأي جهة سياسية أو طائفية، بل يجب أن تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وألا يضم أيّ من أعضائها أشخاصًا متورطين في دماء السوريين.
بهذا الشكل، يمكن كسب بعض الثقة وتحقيق حد أدنى من الحيادية، بما يضمن كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
لذلك، يجب أن تشمل الهيئة جميع أطياف المجتمع السوري، وأن يُشارك في تشكيلها كل السوريين، إلى جانب ذوي الضحايا، الذين يمثلون جوهر القضية.
