يرى خبيران أن قرار تخفيف العقوبات عن سوريا قد يمهد الطريق لانتعاش اقتصادي من خلال إحياء مشاريع طاقة إقليمية كبرى، وأن إنقاذ الاقتصاد السوري يتمحور حول ركيزتَي: الطاقة والتمويل.
وأشارا إلى أن إعادة تشغيل خط الغاز العربي وربط الشبكات الكهربائية عبر الكابلات البحرية، إلى جانب استئناف البنك الدولي لبرامجه بعد 14 عامًا من التوقف، قد تشكل نقاط تحول في مسار التعافي السوري.
وقالت لوري هايتيان، الخبيرة في شؤون الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تخفيف أو رفع العقوبات الدولية عن سوريا يشكل منعطفًا حاسماً في مسار التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأوضحت لـ"إرم نيوز" أن هذه العقوبات كانت تشكل العائق الرئيس أمام أي استثمارات أو مشاريع تنموية تهدف لإعادة إعمار سوريا ونهوضها الاقتصادي.
وأشارت هايتيان إلى أن سوريا تقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة تتيح لها إعادة البناء بشكل أكثر فاعلية، معتبرةً استئناف البنك الدولي لبرامج المساعدة نقطة انطلاق حقيقية للتعافي السوري بعد تسديد الديون المستحقة، وستمكن هذه الخطوة من تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات حيوية متعددة.
وتطرّقت إلى خط الغاز العربي، الذي يربط مصر بالأردن فسوريا ثمّ لبنان، مؤكدة أن العقوبات الدولية كانت العائق الأبرز أمام تشغيل هذا الخط الاستراتيجي، كما أعربت عن تفاؤلها بإمكانية إحياء هذا المشروع في حال رفع العقوبات؛ ما سينعكس إيجاباً على القطاع الكهربائي في سوريا ولبنان.
ولفتت هايتيان إلى مشروع الكابلات البحرية لربط شبكات الكهرباء بين دول شرق المتوسط وأوروبا، موضحةً أن المشروع يشمل ربط مصر باليونان لنقل الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروع آخر يربط إسرائيل وقبرص واليونان.
وبيّنت أن وجود مشاريع مماثلة في الخليج العربي لتعزيز الربط الكهربائي بين السعودية وكل من مصر والأردن والعراق، مؤكدة أن انفتاح سوريا سيمكنها من الاستفادة من هذه المشاريع عبر ربطها بالشبكة العربية، خاصة مع امتلاكها لقطاع طاقة قابل للتطوير عبر استثمارات في مجال النفط والغاز؛ ما سيسهم في دفع عجلة التعافي الاقتصادي.
بدوره اعتبر الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته الأخيرة للسعودية تبقى في إطارها اللفظي، متوقعًا أن عملية التنفيذ الفعلي ستستغرق وقتًا طويلًا.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن مؤسسات التمويل الدولية، مثل: صندوق النقد والبنك الدوليين، ستبدأ بجمع المعلومات استعداداً للتعاون مع الجانب السوري، لكن العملية برمتها ستتطلب وقتاً إضافياً حتى يتم التصديق النهائي على رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وذكر القليوبي أن خط الغاز العربي 2 يمر بمنطقة البيضاء في الأردن ويمتد عبر دير الزور وحمص السوريتين ليصل إلى جنوب لبنان، مؤكدًا أن تأمين هذا الخط وتشغيله يتطلب تحقيق الاستقرار الأمني في شرق سوريا وإتمام عمليات الربط التقنية، وهي عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً.
ونوّه إلى أن هذا الجزء الذي يشمل جزءًا من مد الخط في هذه المنطقة من الشرق السوري، ثم إلى لبنان وبالتالي يستهدف من هذا الجزء عملية التأمين التي سوف تتولاها السلطات السورية لهذا الخط، إلى جانب حاجة الخط إلى عمليات إصلاح بطول 65 كيلومتراً وقد يحتاج إلى تمويل وإلى وقت أيضًا.
