ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
دعت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا، مارين لوبان، اليوم السبت، نواب حزبها "التجمّع الوطني" إلى الاستعداد لإمكان حل الجمعية الوطنية، ردًّا على ما سمّته "الانهيار البرلماني" للحكومة.
وقالت زعيمة حزب "التجمّع الوطني"، أثناء افتتاحها في الجمعية "مؤتمر الاتحاد الوطني"، الذي جمع أعضاء في البرلمانين الفرنسي والأوروبي من تحالف "التجمّع الوطني" و"اتحاد اليمين من أجل الجمهورية"، بعد نحو عام على الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة: "سيكون من الخطير للغاية، على ما أظن، الاعتقاد بأنه لن يكون هناك حلّ" للبرلمان".
وإذ أشارت إلى "الانهيار البرلماني" لثنائي السلطة التنفيذية، أي الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرنسوا بايرو، اعتبرت زعيمة اليمين المتطرّف أنه لا يمكن للمعسكر الرئاسي "السماح باستمرار ظاهرة التفكّك هذه طويلًا".
وأضافت لوبان: "لذلك قد يميل إيمانويل ماكرون إلى الحل"، في إشارة إلى حلّ البرلمان، بحسب "فرانس برس".
ولوبان غير قادرة على خوض الانتخابات، بعدما أصدرت محكمة في آذار/مارس قرارًا بعدم أهليتها لخمس سنوات، طعنت فيه أمام محكمة الاستئناف.
وبحلول موعد الاستحقاق الرئاسي في صيف 2026، يتعيّن على محكمة الاستئناف في باريس النظر في قضية لوبان، التي ترشحت 3 مرات، وحُكم عليها بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع النفاذ ترتدي خلالهما سوارًا إلكترونيًّا، بالإضافة إلى عدم أهليتها للترشح للانتخابات لخمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة.
وأشارت لوبان إلى "إمكان، وليس احتمال"، حلّ البرلمان، مع قرب موعد 8 تموز/يوليو، الذي يستعيد فيه ماكرون قدرته على حلّ البرلمان.
وحذّرت من أن "التاريخ لن يعيد نفسه، إذا حصل حلّ (للبرلمان)، يجب أن نفوز" بالانتخابات التشريعية، وفق تعبيرها.
وفي قرار مفاجئ، حلّ ماكرون في حزيران/يونيو 2024 البرلمان، وفي الانتخابات التشريعية التي أُجريت لاحقًا، لم يتمكن اليمين المتطرّف من الفوز في مواجهة "الجبهة الجمهورية"، التي ضمّت اليسار واليمين التقليديين.
لكن "التجمّع الوطني" حقّق اختراقًا تاريخيًّا بحصده 89 مقعدًا نيابيًّا، ما جعله بيضة القبّان في جمعية منقسمة إلى 3 تكتلات.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، قررت لوبان إسقاط حكومة ميشال بارنييه، بتصويتها لصالح مذكرة حجب ثقة قدّمها اليسار.
وأعلن "التجمّع الوطني" أنه لن يصوّت لصالح مذكرة حجب ثقة قدّمها الاشتراكيون على خلفية تعديل نظام التقاعد، الذي تطاله انتقادات كثيرة.
لكن الحزب أعطى بايرو "موعدًا" في الخريف، خلال مناقشات ميزانيتي الضمان الاجتماعي والدولة.
