رفض البرلمان الليبي ترحيل الولايات المتحدة الأمريكية لمن وصفهم بـ "المتسللين والمجرمين" إلى ليبيا، وذلك مع تواتر تقارير عن عزم واشنطن فعل ذلك.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، إن "هذا التصرف يمثل اعتداءً سافرًا على السيادة الوطنية الليبية، وتجاوزاً خطيراً لكل الأعراف الدبلوماسية والقانونية، ولا يستند إلى أي اتفاقية أو إطار قانوني بين البلدين".
وأضافت اللجنة في بيان، أن "أي محاولة لإجبار الدولة الليبية على قبول متورطين في جرائم أو مخالفات قانونية داخل الأراضي الأمريكية، تعد تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي، وستقابل بموقف حازم ورد سياسي واضح".
وأكد البيان، "رفض ليبيا القاطع استقبال أي أفراد يشكلون تهديدًا أمنيًا أو جنائيًا، مهما كانت جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية" مشيرة إلى أن "تحميل ليبيا عبء هؤلاء يعد تصرفًا غير مسؤول من جانب الإدارة الأمريكية، في ظل مرور ليبيا بظروف استثنائية معقدة ولا يمكن القبول تحت أي ظرف بمثل هذه الإملاءات".
ودعا إلى "اتخاذ إجراءات سياسية صارمة، من شأنها التأثير سلبا على التعاون الحالي والمستقبلي في مختلف المجالات مع الولايات المتحدة، في حال أقدمت على هذه الخطوة الأحادية"، وفق وصفه.
وقالت اللجنة في بيانها: "ندعو كافة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام السيادة الوطنية الليبية والتعامل مع ليبيا، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة، بعيدًا عن الممارسات الأحادية".
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في واشنطن قضت "بالسماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين واللاجئين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، من بينها ليبيا، وجنوب السودان، والسلفادور".
