انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
تلوح في أفق ليبيا واليونان أزمة بين البلدين بسبب خطط رسمتها أثينا من أجل جلب شركات للاستثمار في التنقيب عن الغاز والنفط قبالة جزيرة كريت التي تعتبرها ليبيا جزءاً من مياهها الإقليمية.
وسارعت حكومتا ليبيا في الشرق والغرب إلى استنكار الخطط اليونانية، لكن دون الإعلان عن خطوات ملموسة لمواجهتها، فيما يُرجح أن يلجأ البرلمان إلى المصادقة على اتفاقية أبرمتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا عام 2019 لترسيم الحدود البحرية كخطوة استباقية.
وعلق النائب في البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي، على الأمر بالقول إن "موافقة اليونان على عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، وهي منطقة تعتبرها ليبيا جزءا من مياهها الإقليمية بموجب الاتفاقية الموقعة مع تركيا سنة 2019، خطوة مثيرة، لذلك تم التواصل مع حكومة اليونان بشأن ذلك".
وأضاف العرفي لـ "إرم نيوز" أن "الحكومة اليونانية تستغل عدم مصادقة مجلس النواب في ليبيا على الاتفاقية الموقع مع تركيا سنة 2019 بمعنى أن هذه الاتفاقية مطروحة من طرف الحكومة الليبية أمام البرلمان، وعندما يجتمع البرلمان سيصادق عليها ولن تستطيع اليونان التنقيب قبالة هذه الجزيرة وسنلجأ حتى إلى القضاء الدولي بشأنها"، على حد قوله.
وشدد على أن "اليونان إذا أقدمت على التنقيب عن الغاز والنفط قبالة جزيرة كريت ستكون انتهكت المياه الإقليمية الليبية، وأعتقد أن عدم الاحتجاج التركي على الخطوة اليونانية سببه عدم مصادقة البرلمان الليبي بعد على الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وطرابلس في عام 2019".
من جانبه، قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام محمود الفنيش، إن "حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اكتفت ببيان احتجاجي روتيني مقابل صمت ثقيل من الطرف التركي بدا أكثر تعبيرا من أي رد علني (..) هذا الصمت التركي وإن لم يكن جديدا يطرح تساؤلات حول مستقبل التفاهمات البحرية".
وتابع الفنيش لـ "إرم نيوز" أن "تركيا لا تتصرف على وقع التصريحات بل تجيد استخدام الصمت كأداة مناورة، ومع انشغالها في سوريا والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران وبإعادة تموضع شامل في علاقاتها الإقليمية فإن موقفها من التصعيد اليوناني لا يمكن عزله عن رغبتها في تبريد ملفات حساسة دون التفريط بمكاسبها".
وأكد أن هذا "يجعل من الصعب الجزم إذا كانت أنقرة تتهيأ لتحرك بحري يعيد ترسيم ميزان القوى أم أنها دخلت تفاهمات ضمنية تحفظ لها النفوذ دون الحاجة إلى تصعيد جديد".
وبين أن "اللافت في السياق الليبي أن الشريك المحلي للاتفاق أي حكومة طرابلس لم يظهر بموقف يعكس امتلاك زمام المبادرة أو حتى الدفاع السياسي الفاعل عن إحدى أهم أوراقها التفاوضية، وبيانها جاء باردا كما لو أنها تقر ضمنيا بغياب أدوات التأثير الحقيقي".
وذكر أنه "في المقابل بدأت سلطات الشرق الليبي وتحديدا حكومة حماد ومجلس النواب تدارس إمكانية اعتماد الاتفاق البحري التركي في تحرك قد يعيد تشكيل الاصطفافات الداخلية، ويوجه رسالة سياسية مزدوجة لأنقرة وطرابلس معا بأن التمثيل الحصري لعلاقة تركيا مع طرابلس لم يعد قائما".
واعتبر الفنيش أن "تحركات اليونان وصمت تركيا وارتباك الموقف الليبي بين شقي البلاد تعيد تأكيد حقيقة جيوسياسية راسخة في شرق المتوسط لا فراغ في هذه المنطقة يبقى طويلا دون أن يملأ، ومن لا يتحرك على الخريطة البحرية تعاد صياغة موقعه عليها".
