مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة
يعود الحديث مجدداً عن احتمال إغلاق قطاع النفط في ليبيا، بعد تحذير حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان، من اللجوء إلى إعلان حالة "القوة القاهرة"، على خلفية التوترات التي شهدتها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
وتتمركز غالبية الحقول النفطية الليبية في شرق البلاد، وهي مناطق تتمتع نسبياً بالاستقرار، مقارنة بالوضع الأمني الهش في الغرب، حيث أجبرت اشتباكات عنيفة اندلعت في طرابلس قبل نحو أسبوعين، شركات الشحن على تجنّب ميناء العاصمة، ما أثار مخاوف بشأن أمن صادرات الطاقة الليبية.
وفي هذا السياق، أعلنت حكومة حماد أنها تدرس نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتاً إلى مدن أكثر أمناً مثل رأس لانوف أو البريقة، الخاضعتين لسيطرتها في الشرق، كما لم تستبعد وقف الإنتاج والتصدير، رداً على اقتحام مسلحين تابعين لحكومة الوحدة الوطنية مقر المؤسسة في طرابلس.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن ليبيا تكبدت خسائر تتجاوز 231 مليار دولار خلال 9 سنوات، بسبب الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ، فيما أدى خلاف العام الماضي حول قيادة المصرف المركزي إلى إغلاق المنشآت النفطية لأكثر من شهر.
وشهد الإنتاج النفطي تراجعاً بنسبة 14%، في أبريل/ نيسان الماضي، ليسجل 1.263 مليون برميل يومياً، وفق تقرير منظمة أوبك، حيث تم تسويق 900 ألف برميل يومياً إلى السوق الأوروبية.
ويرى الخبير الاقتصادي عامر بركة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه التطورات تهدد الانتعاش الذي شهده قطاع النفط أخيراً، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية للنفط قد تصبح جزءاً من صراع النفوذ السياسي، مثل: ديوان المحاسبة، والقضاء، وهيئات الرقابة.
وتوقع بركة أن تواجه محاولات نقل مقر المؤسسة مقاومة شديدة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يعتبر أن خطوة كهذه ستفقده السيطرة على إيرادات النفط، وهي إحدى ركائز بقائه في السلطة.
وكشف بركة عن نية الدبيبة تعيين خليفة عبدالصادق رئيساً للمؤسسة خلال يونيو (تموز)، معتبرًا أن الأخير خيار مثالي للدبيبة لعدم ارتباطه بولاءات خارج طرابلس، ولما يتمتع به رئيس الحكومة من نفوذ على المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
وتُعد السيطرة على إيرادات النفط عاملاً حاسماً في تمويل حكومة الدبيبة، خاصة في ظل تقارير غربية تفيد بتقليصه التمويل الموجه للميليشيات، بعد تراجع أسعار النفط عالميا، وهو ما تسبب في توتر العلاقات مع مجموعات مسلحة لجأت لاحتجاز مسؤولين في شركات عامة للضغط من أجل موارد بديلة.
ومنذ يناير/ كانون الثاني 2025، يتولى مسعود سليمان رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلفًا لفرحات بن قدارة، ويُعرف بخبرته الطويلة في قطاع النفط والغاز.
وتُطرح أسماء أخرى لشغل المنصب، مثل: علي النايض، الدبلوماسي المعروف بعد 2011، ومحمد بن شتوان، رئيس شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو).
وفي هذا السياق، أشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، في مايو/ أيار الجاري، عكست مدى هشاشة الوضع الأمني، في ظل تنافس الميليشيات على النفوذ داخل مؤسسات الدولة.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، في وقت وصف فيه الدبيبة ما جرى بأنه "محاولة لاستعادة هيبة الدولة"، إلا أن احتجاجات خرجت، لاحقاً، في العاصمة تطالب باستقالته.
