رأى السياسي الليبي المترشح لرئاسة الوزراء، عمر الجبالي العبيدي، أن الحوار المهيكل الذي انطلقت أولى جلساته هذا الأسبوع تحت رعاية الأمم المتحدة "شكلي" ولا يمثل نهاية للأزمة في البلاد.
وقال العبيدي، في حوار مع "إرم نيوز"، إنه في ظل الظروف الحالية يعد "خيار المحافظات" ضرورة وطنية لتجاوز الانسداد السياسي الذي تواجهه ليبيا منذ سنوات.
وتاليا تفاصيل الحوار..
أي حوار لا يوسع قاعدة المشاركة ولا يفتح أفقا جديدا للحلول يبقى حوارا شكليا حتى وإن تغيرت مسمياته.
كما أرى أن الأشخاص ليسوا المشكلة بحد ذاتهم وإنما طريقة الاختيار ومدى شمولها. التحدي الحقيقي هو أن يكون الحوار معبرا عن كل الليبيين وقادرا على إنتاج حلول مختلفة عن السابق دون إقصاء أو تكرار لنفس المسارات.
ويعاني المجتمع الليبي انقسامًا اجتماعيًا ونفسيًا عميقًا، غذّته سنوات الصراع، وفشل النخب في تمثيل تطلعات المواطنين.
يشعر الليبيون اليوم بالخذلان من الأجسام السياسية، بعد أن تحولت الدولة إلى كيان هش، عاجز عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات أو العدالة أو الأمان، رغم الثروات المتاحة.
وفي ظل هذا الواقع المعقد، لا يمكن اعتبار الحوار المهيكل نهاية للأزمة الليبية، لكنه قد يشكّل بداية ضرورية لمسار مختلف.
المطلوب حوار لا يقوم على المحاصصة، ولا يُدار بذات الوجوه التي أنتجت الفشل، بل يستند إلى قواعد واضحة، وتمثيل وطني حقيقي، وجدول زمني ملزم، وضمانات تنفيذ، وربط مباشر بإرادة الشعب.
يعود ذلك في الغالب إلى غياب معايير اختيار شفافة والاعتماد على مقاربات ضيقة تركز على الأسماء لا على التمثيل الحقيقي للتنوع الليبي.
وما نشهده يعكس استنفاد الحلول المؤقتة التي تحولت من أدوات انتقال إلى حالة دائمة وإعادة إنتاجها بصيغ مختلفة دون معالجة جذور الأزمة وعمق حالة الانسداد السياسي.
للبعثة دور مهم في مراحل سابقة، لكن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة جادة لدورها، بما يضمن وضوح ولايتها وتركيزها على التيسير والدعم لا على إدارة المسار السياسي بدلا عن الليبيين.
التداخل بين دور الوسيط والتأثير السياسي خلق حالة التباس ومن الضروري إعادة ضبط هذا الدور بما يحفظ الحياد ويعزز ثقة الليبيين في المسار السياسي.
الضمان الحقيقي يكمن في اعتماد معايير معلنة وشاملة وربط المسارات السياسية باستحقاقات زمنية واضحة مع وجود رقابة وطنية مستقلة.
المشكلة الأساسية ليست في النصوص وحدها بل في غياب الإرادة السياسية لاحترامها وتطبيقها، فأي قاعدة دستورية دون التزام فعلي ستظل معطلة.
القوانين الحالية تعاني من اختلالات واضحة في العدالة وتكافؤ التمثيل وهو ما يستدعي مراجعتها لضمان المساواة بين المواطنين وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
البديل يتمثل في مسار انتقالي قصير ومحدد الصلاحيات والمدة يركز على تهيئة البيئة الدستورية والأمنية للانتخابات دون خلق أجسام دائمة جديدة.
بناء سلطة مدنية قوية يتطلب مسارا تدريجيا يجمع بين التوافق السياسي وإعادة هيكلة القطاع الأمني وربط السلاح بالمؤسسات لا بالأفراد.
إدارة الموارد السيادية تعاني من ضعف الحوكمة وتداخل الصلاحيات، والحل يكمن في تعزيز الشفافية وتوحيد المؤسسات المالية والرقابية.
سياسة الدعم بصيغتها الحالية غير قابلة للاستمرار وتحتاج إلى إصلاح تدريجي يوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
نظام المحافظات لم يعد خيارا سياسيا بل أصبح ضرورة وطنية وأداة أساسية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتقريب صناعة القرار من المواطن في إطار دولة موحدة.
التجربة حملت مؤشرات إيجابية من حيث الإجراءات لكنها تحتاج إلى تطوير تشريعي وإداري وربط البلديات بصلاحيات وموارد حقيقية.
المعيار الأساس هو الكفاءة والنزاهة والخبرة العملية مع الابتعاد التام عن المحاصصة السياسية والجهوية ورفض توزيع الحقائب الوزارية على هذا الأساس وتحديد مهام الحكومة بوضوح وجدول زمني ملزم.
المدة الواقعية يجب ألا تتعدى أربعة وعشرين شهرا وترتبط بمدى تعاون الفاعلين السياسيين وجدية المجتمع الدولي في دعم مسار وطني ينهي المراحل الانتقالية المتكررة.
أول قرار سيادي يتمثل في وضع خريطة طريق شاملة لمكافحة الفساد وتطهير الهيكل الإداري للدولة ومحاسبة كل من أجرم في إفساد الحياة السياسية أو المدنية وفق القانون الليبي دون تسييس أو انتقائية.
أخطر تحد يتمثل في استعادة ثقة المواطن، والاستعداد له يكون بالشفافية والوضوح والالتزام بتنفيذ ما يتم الإعلان عنه ضمن إمكانات واقعية ومسؤولة.
