الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أثارت دعوة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع حظر التسليح الدولي عن البلاد، تساؤلات حول فرص نجاح هذه الدعوة، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا.
وجاءت الدعوة على هامش محادثات أجراها نائب قائد الجيش الليبي، الفريق صدام حفتر، مع قائد القوات الأمريكية في أفريقيا، داغفين إيدرسون، في مدينة بنغازي شرق البلاد.
وعلق المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، على الأمر بالقول إنّ: "مسألة رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي كانت حاضرة بقوة في كل الاجتماعات التي عقدها المشير خليفة حفتر، وكان يعطي كل الحجج والمبررات لرفع الحظر، لتمكين الجيش من محاربة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والهجرة غير النظامية، خصوصاً في بلد مثل ليبيا مترامي الأطراف وله حدود تصل إلى أكثر من خمسة آلاف كيلومتر، وعلى وجه الخصوص مع أفريقيا ما وراء الصحراء، وهو المصدر الأول للهجرة غير النظامية إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة".
وأضاف المرعاش لـ"إرم نيوز" أنّ: "المسألة كانت حاضرة أيضاً في الاجتماع مع قائد الأفريكوم الأخيرة، ويبدو أن العسكريين الأمريكيين باتوا موافقين على رفع الحظر، واقتنعوا بطلب قيادة الجيش الوطني الليبي، لأنهم يثقون في هذه القيادة وقدرتها على محاربة الإرهاب وتأمين الحدود الليبية، وفي رأيي هم ينتظرون موافقة الإدارة الأمريكية على ذلك".
وشدد على أنّ: "بالتأكيد هناك خطوات متقدمة في هذا الشأن مع الإدارة الأمريكية، التي تريد توحيد المؤسسة العسكرية الليبية أولاً تحت قيادة موحدة نظامية واحترافية ومنضبطة، وهذا ما ينطبق تماماً على الجيش الوطني الليبي وما تفتقده المجموعات المسلحة في شمال غرب البلاد".
وأنهى المرعاش حديثه بالقول إنّ: "تكرار طلب رفع الحظر له مبررات عدة، منها أن ليبيا بلد شاسع الجغرافيا ويحتاج إلى قدرات وتقنيات متطورة وعالية الكفاءة لمراقبة حدودها بفعالية، وتحديث أصناف الجيش الوطني الليبي وأسلحته بإدخال الطيران المسير والرادارات والمعدات العسكرية الحديثة التي توفر الجهد والمال وأثبتت فعاليتها في حروب الجيل السابع".
لكن المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، اعتبر أن "من الناحية الواقعية، تبدو احتمالات الاستجابة الأمريكية محدودة في الوقت الحالي، فواشنطن لا تزال مُتمسكة بالموقف الدولي الداعم لاستمرار حظر السلاح، وتربط أي تعديل في هذا الملف بتحقيق تقدم واضح نحو توحيد المؤسسات، وقيام حكومة شرعية منتخبة، وضمان عدم استخدام السلاح في إذكاء الصراع الداخلي".
وتابع الحجازي في تصريح لـ"إرم نيوز" أنّ: "الولايات المتحدة تراقب بقلق تنامي الوجود الروسي في ليبيا، وتخشى أن يؤدي أي رفع غير منضبط للحظر إلى تعزيز نفوذ موسكو، خاصة مع استمرار وجود عناصر تابعة لها في بعض المناطق، وكل ذلك يجعل الإدارة الأمريكية حذرة للغاية في التعامل مع ملف التسليح الليبي".
واستدرك بالقول: "لكن دعوة الجيش الوطني نفسها تحمل أهدافاً إستراتيجية واضحة، فالجيش يسعى أولاً إلى ترسيخ نفسه كشريك رسمي ولاعب دولي معترف به، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، والحوار المباشر مع الأفريكوم يمنحه صورة قوة نظامية منضبطة يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد عليها (…) ثانياً، يبدو أن الدعوة تهدف إلى الضغط السياسي على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في محاولة لإظهار أن استمرار الحظر لا يخدم الاستقرار ولا يساعد في مواجهة الجماعات المتطرفة المنتشرة في الجنوب الليبي".
ولفت إلى أنّ: "الجيش قد يسعى من وراء هذا التحرك إلى الحصول على استثناءات محدودة، ليس بالضرورة لامتلاك أسلحة ثقيلة، بل للحصول على معدات تقنية متطورة مثل الطائرات المسيّرة الخاصة بالاستطلاع، وأنظمة مراقبة الحدود، والتجهيزات الأمنية الضرورية لعمليات مكافحة الإرهاب. فهذه الأدوات تُعد اليوم عنصراً أساسياً لأي قوة تريد فرض الاستقرار على الأرض".
وأنهى الحجازي حديثه بالقول إنّ: "واشنطن قد لا تستجيب لطلب رفع شامل للحظر، لكنها قد تنظر في تعاون أمني موجه إذا رأت أن ذلك يخدم الاستقرار ويُضعف نفوذ القوى المتطرفة والجهات الأجنبية. أما الجيش الوطني الليبي، فيبدو أنه يحاول استثمار اللحظة السياسية لتعزيز شرعيته الداخلية والخارجية، وإعادة طرح نفسه كشريك مهم في معادلة الأمن الإقليمي".
