مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
وسط تزايد المؤشرات على "التعايش الدولي" مع حالة الانقسام في ليبيا على نهج تسوية العراقيل الانتخابية، تستعد الأمم المتحدة لإطلاق حوار وطني مرتقب في منتصف شهر نوفمبر المقبل بعدما أخفق مجلسا النواب والدولة في احترام المهل الزمنية المحددة.
"لا إعادة لتشكيل المفوضية العليا للانتخابات ولا إجراء تعديل شامل على القوانين الانتخابية"، هذا ما أخبرت به المبعوثة الأممية هانا تيتيه ومن ورائها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليبيين، وهما اللذان شخّصا حالة التشرذم المستمرة على المستويات السياسية والاقتصادية كافة.
وأشار تقرير لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى خطورة غياب عملية سياسية متجددة، تقودها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، لاستعادة مسار موثوق نحو ليبيا موحدة ومستقرة تحكمها مؤسسات شرعية. ورجّحت الأمم المتحدة أن يزداد الانقسام الفعلي للدولة ترسخاً، مما يعجل وتيرة الاتجاهات السلبية المرتبطة بذلك.
وانتقدت تيتيه غياب اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على طريقة المضي قدماً لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما لم يناقشا معاً الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وكلاهما يشكلان أول معلمين في خارطة الطريق الأممية.
وبحسب مصادر ليبية، قد تلجأ الأمم المتحدة لاحتمال تجاوز الأجسام الحالية أو تمثيلها بالحد الأدنى، وهو ما يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة مرت بها ليبيا بتكرار تنظيم منتدى حوار لتعيين سلطة تنفيذية جديدة، واختيار لجنة من 60 عضواً تُقر دستوراً مؤقتاً، وقوانين انتخابية.
وبالتوازي مع ذلك، تستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإطلاق جلسات الحوار الوطني في نوفمبر؛ بهدف جمع شرائح أوسع من المجتمع الليبي - بما في ذلك المجتمع المدني وممثلو الشباب والنساء - للمساعدة في صياغة عملية سياسية شاملة.
ويثير هذا التلويح احتجاجاً استباقياً، فقد اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة سعي البعثة إلى تكوين لجنة حوار جديدة للسيطرة الكاملة على المسار السياسي ما يُبعد الملكية الليبية للعملية السياسية ويمنح القرار للبعثة الدولية.
كما اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تيتيه بأنها "تجاوزت حدود مهامها المقررة، وتدخلت في شؤون المؤسسات السيادية الليبية".
بدوره، يشدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، على "ضرورة التعامل مع الأزمة الليبية بمسؤولية من الجميع سواء في الداخل أو الخارج"، مشدداً على ضرورة "أن تتسم جهود الوساطة الأممية هذه المرة بمخرجات واضحة وجدول زمني محدد، والتأكد من تمثيل القوى السياسية الفاعلة على طاولة الحوار، ودون إقصاء. وحينها، دعوا الليبيين أنفسهم يكتشفون من هو المعرقل الحقيقي" وفق تعبيره.
في السياق، أعربت تنسيقية العمل الوطني عن قلقها البالغ من تكرار أخطاء الماضي، وفي مقدمتها ما حدث في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021، الذي شابته شبهات فساد وتأثيرات خارجية أدت إلى إنتاج حكومة زادت من الانقسام وأضعفت الثقة في العملية السياسية، ورسّخت ممارسات الفساد والإفلات من العقاب.
ووفق بيان للتنسيقية حول نية إطلاق حوار وطني مهيكل منتصف شهر نوفمبر المقبل، أكدت أن جوهر الأزمة الليبية لا يتمثل في غياب الحوار، بل في استمرار سيطرة المجموعات المسلحة والنفوذ العسكري والاقتصادي على القرار السياسي وتداخل المصالح بين القوى المتنفذة، ما جعل الإرادة الوطنية مغيبة، والمسار الديمقراطي رهينة لمعادلات القوة والمال والسلاح.
لكن بالنسبة للأمم المتحدة فإن بعض الدول الأعضاء شجعت طرح مبادرات دون التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لذلك دعت للمساعدة في ضمان الاتساق بين المجتمع الدولي دعماً لليبيا.
ويرى مراقبون أن الدعم الدولي المجزأ يكرس حالة الانقسام، وبعدما تخلت واشنطن عن خطتها لإنشاء نواة عسكرية ليبية مشتركة، بدأت في التعامل على قدم المساواة مع جميع الأطراف، معلنة عن عقد المناورات السنوية للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في ليبيا. ويُعدّ هذا سابقة وقراراً اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ بهدف تخفيف التوترات المحلية مع ضمان مصالحها التجارية.
