تدخلت الأمم المتحدة في ليبيا لدفع لجنتي المناصب السيادية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة نحو إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كأولوية ومنع انحراف النقاش نحو المناصب الأخرى.
وتراهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على رد الهوة بين المجلسين وكلفت نائبة الممثلة الخاصة ستيفاني خوري باستطلاع نقاط الخلاف في تنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق الجديدة.
وترتكز الخطة الأممية على مسألتين لتهيئة الظروف لتنفيذ بنود مبادرة المبعوثة هانا تيتيه، من بينها استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي المسألة الأولى التي يقول مجلسا النواب والدولة إنها أولية في المناقشات الدائرة بينهما، بشرط أن يتزامن النقاش حولها مع اختيار أسماء شاغلي بقية المناصب في المؤسسات السيادية بدءا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.
وأفادت مصادر برلمانية لـ"إرم نيوز"، أن مجلس النواب عقد اجتماعات مع مجلس الدولة حول إعادة تشكيل المفوضية والمناصب السيادية.
وكشفت المصادر عن اتفاق على إحالة المجلس الذي يرأسه محمد تكالة، 7 أسماء تتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات تنص على اختيار مجلس النواب 3 أسماء من بين الـ7 المرشحين، وإحالتها إلى البرلمان لتسمية رئيس للهيئة في جلسة كانت مقررة الأسبوع الماضي للتصويت على قائمة الأسماء، وهو ما لم يحدث لحد الآن بسبب تدخلات من بعض الأطراف في عمل السلطة التشريعية، واعتبار أن تسمية المناصب السيادية هو اختصاص أصيل للبرلمان.
وأكدت ستيفاني خوري للجنة المناصب السيادية أهمية استكمال هذه الخطوة الأولية، مشددةً على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكدت المبعوثة الأممية أن البعثة ستضطر إلى اعتماد "نهج مختلف" في حال لم يتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية.
لكنها أعربت عن أملها في أن يتمكن المجلسان من التوافق عليها.
وحول طبيعة هذه الخطوات وتأثيرها على المسار الدستوري والانتخابي تباينت آراء المراقبين، بين فريق اعتبر أن تحرك المجلسين هو محاولة جديدة لتحريك الجمود السياسي، وآخرون يرون أن هذا التحرك يمثل استمرارا في نهج تقاسم النفوذ والمصالح على حساب إرادة الشعب الليبي، مؤكدين أن الحل يكمن في العودة إلى صناديق الاقتراع وإعادة الشرعية للمؤسسات عبر انتخابات حرة وشاملة.
وقال السياسي الليبي عمر الجبالي العبيدي، إن سبب تعثر الوصول إلى إطار توافقي لا يعود إلى غياب الحلول، بل إلى غياب الإرادة السياسية لدى الأجسام القائمة، وعلى رأسها مجلس الدولة ومجلس النواب، إضافة إلى المجلس الرئاسي الذي بقي متأرجحًا بين الضغوط الدولية والإقليمية وصراعات النفوذ الداخلي.
ويرى أن فشل هذه الأجسام في الالتزام بالجدول الزمني لخارطة الطريق التي حددتها البعثة الأممية يعكس بوضوح أن الصراع في ليبيا لم يكن في أي مرحلة من مراحله من أجل بناء دولة مؤسسات حديثة، بل كان ولا يزال صراعًا على السلطة والمكاسب الفئوية والمواقع والنفوذ.
هذه الحالة، أكدتها المبعوثة الأممية بعبارات واضحة حين أشارت إلى أن استمرار هذا الوضع سيقود البلاد إلى مستقبل غامض، تزداد فيه معاناة الليبيين وتتعمق أزمتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفق الجبالي.
وأشارت المبعوثة أيضًا إلى أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من المماطلة، وأن المجتمع الدولي بدأ يفقد صبره أمام حالة الجمود التي صنعتها الأطراف الليبية، وأن استمرار تجاهل الاستحقاقات سيقود إلى اتخاذ إجراءات عقابية تستهدف المعرقلين للعملية السياسية.
